تشهد أوروبا خلافات متزايدة تؤثر بشكل كبير على جهود تحقيق هدف خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 90% بحلول عام 2040 حيث تتباين السياسات بين الدول الأعضاء مما يعوق التنسيق الفعال ويؤدي إلى تأخير تنفيذ الاستراتيجيات البيئية اللازمة لتحقيق هذا الهدف الطموح كما أن هذه الخلافات تؤثر على التعاون الدولي في مجال تغير المناخ مما يزيد من التحديات التي تواجه القارة في سعيها نحو مستقبل أكثر استدامة ويعكس ذلك أهمية الوحدة الأوروبية في مواجهة قضايا المناخ التي تتطلب تضافر الجهود لتحقيق نتائج ملموسة في تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الهواء مما يضمن صحة الأجيال القادمة.

تأجيل قرار الاتحاد الأوروبي بشأن خفض الانبعاثات بحلول 2040

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تأجيل اتخاذ قرار حول هدفه الطموح لخفض الانبعاثات بحلول عام 2040، والذي كان من المقرر طرحه للتصويت في اجتماع وزراء البيئة الأسبوع المقبل، حيث أكدت مصادر أوروبية أن الدول الأعضاء بحاجة إلى مزيد من الوقت لدراسة المقترحات المعروضة. كان من المتوقع أن يتم مناقشة هذا الموضوع خلال الاجتماع المقرر في 18 سبتمبر، إلا أن المسؤولين أوضحوا أن الدول لم تكن جاهزة بعد، مما أدى إلى تأجيل النقاش إلى قمة قادة الاتحاد في أكتوبر المقبل، وفقاً لما ذكرته شبكة “يورو نيوز”.

الهدف الطموح والمخاوف الاقتصادية

في يوليو الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية خفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات 1990، وهو هدف يأتي بعد الالتزام بخفض لا يقل عن 55% بحلول عام 2030. وأكد دبلوماسي أوروبي أن النقاشات في قمة أكتوبر ستكون “حاسمة”، حيث رفض فكرة التصويت بالإجماع التي قد تُكافئ الدول الأقل طموحاً، لكنه لم يستبعد إمكانية عدم التوصل إلى قرار حتى في القمة المقبلة. يُتوقع أن يكون لهذا الهدف تأثير كبير على خطط العمل المناخي للدول الأعضاء، التي سيتم عرضها في مؤتمر الأطراف (COP30) في مدينة بيليم البرازيلية.

ردود الفعل على المقترح

واجهت بعض الدول، مثل سلوفاكيا والمجر، هذا الاقتراح بالرفض، حيث اعتبرت أن خفض الانبعاثات بنسبة 90% بمثابة “حكم بالإعدام” على صناعاتها، بينما شددت فرنسا على ضرورة أن يتخذ قادة الاتحاد الأوروبي القرار، وليس الوزراء. وعبر وزير البيئة السلوفاكي عن قلقه من أن هذه المقترحات تعكس انفصال بروكسل عن الواقع الاقتصادي، مشيراً إلى الخطر الذي يهدد الصناعة الأوروبية.

في سياق النقاشات، تبرز مسألة استخدام أرصدة الكربون الدولية كوسيلة لتحقيق أهداف 2040، وهو ما اعتبرته النائبة الأوروبية لينا شيلينج “غير مسؤولة” تجاه دافعي الضرائب، مؤكدة أن الاعتماد على شراء حقوق التلوث في الخارج لن يؤدي إلى اتخاذ إجراءات مناخية حقيقية داخل أوروبا. كما حذر سفين هارميلنج، رئيس قسم المناخ في شبكة العمل المناخي الأوروبية، من أن هذه الاستراتيجية قد تؤدي إلى تقويض الطموحات البيئية للاتحاد، مما قد يتطلب تحويل مليارات اليوروهات إلى خارج حدود الاتحاد بدلاً من استثمارها في جهود إزالة الكربون داخلياً.