قررت بوركينا فاسو إلغاء أربعة أيام من العطلات الرسمية في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على الميزانية العامة للبلاد حيث تعاني الدولة من تحديات اقتصادية تتطلب اتخاذ إجراءات فعالة لتحسين الوضع المالي وتوفير الموارد اللازمة لمشاريع التنمية ويعتبر هذا القرار جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق التوازن بين الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

مشروع قانون تقليص العطلات الرسمية في بوركينا فاسو

أعلن وزير الخدمة المدنية في بوركينا فاسو، ماتياس تراوري، عن تقديم مشروع قانون يهدف إلى تقليص عدد أيام العطلات الرسمية في البلاد من 15 إلى 11 يوماً، وذلك لأسباب اقتصادية تتعلق بتحسين الوضع المالي للدولة، حيث تسعى الحكومة إلى تخفيف العبء على الميزانية العامة وتحقيق استقرار اقتصادي أفضل.

الأثر المالي لتقليص العطلات

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتقليل النفقات، ومن المتوقع أن يوفر هذا الإجراء حوالي 17 مليار فرنك إفريقي سنوياً، وفقاً لتصريحات وزير الخدمة المدنية، حيث أشار راديو “فرنسا” الدولي إلى دراسة أجرتها وزارة الاقتصاد والمالية في بوركينا فاسو، والتي أكدت أن كل يوم عطلة مدفوعة الأجر يكلف الدولة نحو 4 مليارات فرنك إفريقي، وقدرت الوزارة أن إجمالي الخسائر الناتجة عن هذه العطلات قد يصل في عام 2025 إلى أكثر من 67 مليار فرنك إفريقي، أي ما يعادل أكثر من 100 مليون يورو، مما يشكل عبئاً كبيراً على الميزانية العامة.

تفاصيل العطلات الرسمية الجديدة

بموجب هذا القرار، سيتم إلغاء أربعة أيام عطلة رسمية مدفوعة الأجر، وهي ذكرى الانتفاضة الشعبية الموافق 3 يناير، وذكرى إعلان الاستقلال الموافق 5 أغسطس، ويوم الشهداء الموافق 31 أكتوبر، إضافة إلى يوم الإثنين الفصح، وأوضح الوزير أن الأيام الثلاثة الأولى ستصنف كأيام للذكرى، حيث ستكون أيام عمل بساعات مضغوطة من دون استراحة، لكنها ستنتهي في وقت أبكر من المعتاد، على أن يتم الإعلان عن ساعات العمل الدقيقة لاحقاً.

تسعى هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن مالي في البلاد، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والحد من الأعباء المالية على الحكومة، وبالتالي تحسين الوضع العام في بوركينا فاسو.