لأول مرة في تاريخ الاقتصاد المصري تسلمت النيابة العامة 200 كيلو من السبائك الذهبية للبنك المركزي بهدف دعم الاحتياطي النقدي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة هذه الخطوة تعكس الجهود المبذولة لتعزيز الاحتياطي من الذهب الذي يعد من أهم الأصول المالية للدولة كما أنها تعكس الشفافية والمصداقية في إدارة الموارد الوطنية وتهدف إلى تعزيز الثقة في النظام المالي المصري مما يسهم في استقرار الاقتصاد ويعطي دفعة قوية للاستثمارات المحلية والأجنبية في المستقبل القريب.

النيابة العامة المصرية تتعاون مع وزارة المالية لتعزيز الاحتياطي النقدي

في خطوة غير مسبوقة، أعلن المستشار محمد شوقي، النائب العام، عن تعاون النيابة العامة مع وزارة المالية لتسليم مئتي كيلو جرام من السبائك الذهبية، التي تم ضبطها سابقًا، لصالح البنك المركزي المصري، وذلك كجزء من مبادرة وطنية تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاحتياطي النقدي، هذه المبادرة تعكس التزام النيابة العامة بمسؤولياتها تجاه الوطن.

تعزيز الشفافية والحكومة

أكد المستشار شوقي أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار تعزيز الشفافية والحوكمة، حيث تضع النيابة العامة على عاتقها الحفاظ على المال العام، وتسعى جاهدًا لتحقيق الصالح العام من خلال التركيز على الملفات الاقتصادية الهامة، هذه الخطوات تعكس التزامًا قويًا من قبل النيابة العامة بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية.

تقدير جهود النيابة العامة

وفي سياق متصل، أعرب أحمد كجوك، عن تقديره للجهود المبذولة من قبل النيابة العامة في تعزيز الحوكمة والشفافية، وأكد أن مبادرة تحويل المضبوطات الذهبية إلى سبائك، والتي تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي، تعد خطوة مهمة تعكس الرؤية المشتركة بين الجهات الحكومية لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال اتخاذ إجراءات فعالة تسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.

صور وفيديوهات

[أضف الصور أو الفيديوهات ذات الصلة هنا].