رئيسة وزراء نيبال الجديدة تأخذ على عاتقها مسؤولية كبيرة تتمثل في الاستجابة لمطالب المتظاهرين الذين ينادون بالقضاء على الفساد الذي يؤثر سلباً على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني وتؤكد أنها ستعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة في الحكومة وتطوير استراتيجيات فعالة لمكافحة الفساد وتوفير بيئة أفضل للمواطنين من خلال تطبيق قوانين صارمة تعزز النزاهة وتحقق العدالة الاجتماعية وبهذا تعكس التزامها بتحقيق التغيير الذي يتطلع إليه الشعب النيبالي وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

رئيسة وزراء نيبال الجديدة تعهدت بمكافحة الفساد

تعهدت رئيسة وزراء نيبال الجديدة “سوشيلا كاركي” بالاستجابة لمطالب المتظاهرين المطالبين بـ”القضاء على الفساد” في البلاد، وذلك بعد أعمال الشغب الدامية التي شهدتها البلاد هذا الأسبوع وأدت إلى استقالة سلفها، حيث أكدت “كاركي” في أول تصريحات لها منذ توليها منصبها أنها ستعمل على تحقيق تطلعات الجيل الجديد، الذي يسعى إلى الحوكمة الرشيدة والمساواة الاقتصادية، وقد ذكرت أن “الجيل Z” هو المحور الأساسي في هذه المطالب.

الحكومة المؤقتة وتحديد موعد الانتخابات

في إطار جهودها لإعادة الاستقرار، أعلنت “سوشيلا كاركي” أن حكومتها المؤقتة لن تبقى أكثر من ستة أشهر، حيث تم تحديد موعد الانتخابات في 5 مارس عام 2026، وفي السياق ذاته، أفادت الحكومة الجديدة بارتفاع حصيلة الاحتجاجات العنيفة ضد الفساد إلى 72 قتيلا على الأقل، مما يعكس حجم الأزمة التي تمر بها البلاد، حيث أكد الأمين العام للحكومة “إيكنارايان أريال” أن 191 شخصاً آخرين يتلقون العلاج بعد تلك الاحتجاجات.

تصاعد الاحتجاجات والأزمة السياسية

أدت الاحتجاجات المناهضة للفساد وحجب مواقع التواصل الاجتماعي إلى تصعيد الأوضاع، حيث أعلنت الشرطة النيبالية عن ارتفاع عدد القتلى إلى 51 شخصاً، مما دفع الرئيس النيبالي رام شاندرا بودل إلى تعيين “سوشيلا كاركي” كأول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في البلاد، وقد جاء قرار الحكومة بحجب 26 منصة تواصل اجتماعي، بما في ذلك “فيسبوك” و”إكس” و”يوتيوب”، كسبب رئيسي لاندلاع المظاهرات الحاشدة، مما دفع رئيس الوزراء السابق “كيه بي شارما أولي” إلى تقديم استقالته واستدعاء الجيش للحفاظ على النظام.

احتجاجات في نيبال

بهذه الخطوات، تأمل الحكومة الجديدة في إعادة الثقة بين المواطنين وخلق بيئة سياسية أكثر استقراراً، حيث يتطلع الشعب النيبالي إلى تغييرات حقيقية تنهي الفساد وتحقق العدالة الاجتماعية.