تعد صناعة الأخشاب من القطاعات الحيوية التي تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد المحلي حيث تشيد هذه الصناعة بقرار الحكومة للاستفادة من مبادرة الـ 5% للمشروعات الصغيرة التي تهدف إلى دعم رواد الأعمال وتعزيز الابتكار في هذا المجال حيث توفر هذه المبادرة فرصاً كبيرة للمستثمرين الجدد وتمكنهم من تحسين جودة منتجاتهم وتوسيع نطاق أعمالهم مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة في المجتمع المحلي كما أن هذا الدعم الحكومي يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة عمل ملائمة تشجع على الإبداع والتميز في صناعة الأخشاب.

دعم المشروعات الصغيرة في مصر: خطوات نحو تحسين التعريفات

أعرب علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، عن تقديره لاستجابة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمطالب الصناع المتعلقة بإعادة النظر في تعريف المشروعات الصغيرة، حيث يهدف هذا التعديل إلى تمكين المزيد من الشركات من الاستفادة من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5%، وهو أمر يعكس التوجه الحكومي لدعم القطاع الصناعي في مصر.

تعديل تعريف المشروعات الصغيرة

وأوضح نصر الدين أن التعريف الحالي للمشروعات الصغيرة يشير إلى أن الشركات التي تصل حجم مبيعاتها السنوية إلى 50 مليون جنيه تُعتبر صغيرة، وقد طالب بتعديل هذا الرقم إلى 100 مليون جنيه، وذلك في ضوء تحريك سعر الصرف أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، وقد تلقى هذا الطلب استجابة إيجابية من الوزير، مما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أضاف نصر الدين، في تصريحاته الصحفية، أن البنك المركزي وافق على تعديل التعريف، ولكن الأمر يحتاج إلى موافقة مجلس النواب المنحل حالياً، لذا دعا إلى تطبيق القرار بشكل استثنائي حتى يتمكن المجلس من الانعقاد ومناقشة القرار. وأكد أن الهدف من هذا التعديل هو زيادة عدد الشركات المستفيدة من المبادرة، خاصةً في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والتحديات الاقتصادية التي تواجهها الشركات حالياً، حيث تشير بيانات الحكومة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 90% من الشركات في مصر، وتوفر نحو 75% من فرص العمل، مما يعكس دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.