تعتبر مصلحة الرقابة الصناعية من الجهات الأساسية التي تساهم في تعزيز جودة المنتجات داخل الأسواق المحلية والعالمية حيث تسعى هذه المصلحة إلى تطبيق معايير صارمة تضمن سلامة المنتجات وكفاءتها من خلال إجراء الفحوصات اللازمة ومراقبة العمليات الإنتاجية لضمان توافقها مع المواصفات القياسية المعتمدة كما تلعب دوراً محورياً في توعية المصنعين والمستهلكين بأهمية الجودة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني مما يعزز ثقة المستهلك في المنتجات المتاحة ويحفز المنافسة بين الشركات من أجل تقديم الأفضل مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.

مصلحة الرقابة الصناعية: ضمان جودة المنتجات المصرية

تعتبر مصلحة الرقابة الصناعية أحد الأذرع التنفيذية الأساسية لوزارة الصناعة، حيث تلعب دورًا حيويًا في مراقبة جودة المنتجات الصناعية، والتأكد من تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع مراحل الإنتاج، بدءًا من استيراد الخامات وصولًا إلى المنتج النهائي الذي يُطرح في الأسواق، وهذا يعكس التزام الدولة برفع جودة المنتج المحلي وزيادة تنافسيته على الصعيدين المحلي والدولي، كما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وحماية المستهلك المصري من المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية.

دور المصلحة في حماية المستهلك

تتولى المصلحة من خلال فروعها المنتشرة في مختلف المحافظات مسؤوليات عديدة، منها منح تراخيص إقامة وإدارة المراجل البخارية والآلات الحرارية في المنشآت الصناعية، وذلك لضمان التشغيل الآمن لهذه المعدات، مما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، كما تتابع استخدام مستلزمات الإنتاج المستوردة وقطع الغيار، للتأكد من استخدامها وفقًا للأغراض المخصصة لها، ومنع دخول الخامات إلى المصانع العشوائية، بالإضافة إلى إصدار شهادات اعتماد لمراكز الخدمة والصيانة الخاصة بالسلع المعمرة.

التعاون مع الجهات المختلفة

تتعاون مصلحة الرقابة الصناعية مع عدة جهات حكومية مثل مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب المصرية، وهيئة الدواء المصرية، لإجراء دراسات دقيقة حول معدلات الاستخدام وتقدير نسب الهالك من الخامات، مما يساعد في تقدير الرسوم والضرائب، وبالتالي الحفاظ على حقوق الدولة. كما تتابع المصلحة شكاوى المواطنين المتعلقة بعيوب التصنيع، وتدرس الشكاوى لضمان حقوق المستهلك، حيث يمكن للمواطنين تقديم شكاواهم عبر مكتب خدمات المواطنين أو من خلال الخط الساخن.

تسعى مصلحة الرقابة الصناعية من خلال جهودها المستمرة إلى رفع جودة المنتج المحلي، ودعم المصانع من خلال تطوير منظومة التفتيش، مما يسهم في زيادة نفاذ المنتج المصري للأسواق العالمية، عبر أنظمة دعم وتشجيع الصادرات التي تنفذها الدولة، مما يعكس التزامها بتحسين جودة المنتجات وتعزيز الاقتصاد المصري.