في خطوة جديدة تعكس اهتمام الرئيس السيسى بالاقتصاد المصري، تم توجيه استمرار سعر الصرف المرن مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، ويعتبر نواب البرلمان هذه الخطوة جادة تعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، حيث يساهم سعر الصرف المرن في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يساعد على دفع عجلة النمو وتعزيز التنمية المستدامة، ويأتي هذا التوجه في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مما يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية، مما يعود بالنفع على جميع المواطنين ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية.

السيسي يؤكد على أهمية تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، حيث تناول الاجتماع مستجدات تعزيز أداء القطاع المصرفي، والجهود المبذولة لزيادة الحصيلة الدولارية، خصوصًا من الموارد المحلية، بالإضافة إلى اطلاع الرئيس على المؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.

أهمية الاحتياطي من النقد الأجنبي

أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد على أهمية التركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، مع التأكيد على ضرورة توفير الموارد الدولارية بشكل كافٍ، بما ينعكس إيجابيًا على توفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة، والعمل على خفض المديونية الخارجية، كما شدد على أهمية الاستمرار في العمل بنظام سعر صرف مرن.

تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري

أكد عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي بضرورة الاستمرار في العمل بنظام سعر صرف مرن، ستعمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، كما أشار إلى أن تطبيق هذا النظام يحقق نتائج إيجابية مثل تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، مما يسهم في خلق بيئة أكثر استقرارًا تدعم النمو الاقتصادي المستدام.

فيما أشاد عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي، مؤكداً أن هذا التوجه يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار، مما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث تعمل الدولة على تعزيز ثقة المستثمرين من خلال تبني حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي تضمن بيئة استثمارية جاذبة.