أعلنت الحكومة عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى إنشاء حساب خاص لتمويل دراسات الطرح لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص حيث تسعى هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتوفير فرص استثمارية جديدة تدعم الاقتصاد المحلي وتساعد في تطوير البنية التحتية للمشروعات المختلفة وتوفير بيئة ملائمة لجذب المستثمرين وتشجيع الابتكار في مجالات متعددة مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.

توسيع الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز التنمية في مصر

أعرب أحمد كجوك، وزير المالية، عن التزام الحكومة المصرية بتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تسريع خطوات التنمية، وذلك خلال مؤتمر “إطلاق آلية إعداد مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص”، الذي نظمته الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث أشاد كجوك بجهود البنك في دعم هذه المشروعات، مؤكدًا على أهمية بناء إطار محفز لجذب الاستثمارات الخاصة، مما يعزز الثقة والشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.

في سياق متصل، أشار كجوك إلى أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي قد أثبت قدرته على النمو والمنافسة، حيث استحوذ على 65٪ من الاستثمارات، وقد تمكنت الحكومة من إقرار وبدء تنفيذ 30 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي، بتكلفة استثمارية بلغت 41 مليار جنيه، تشمل مجالات حيوية مثل الموانئ الجافة ومياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى التعليم الفني، مع توقعات لإطلاق مشروعات مستقبلية تتراوح تكلفتها بين 25 إلى 30 مليار جنيه.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذه الشراكة تعزز من دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مشيدةً بالتعاون المثمر مع البنك الأوروبي، حيث تتوجه أكثر من 80٪ من استثماراته في مصر للقطاع الخاص، كما أشارت إلى أهمية التنسيق مع وزير المالية لتعزيز سياسات استقرار الاقتصاد الكلي، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، ويعزز النمو الاقتصادي من خلال زيادة مساهمة الصادرات والاستثمار.