حققت الهيئة العامة للبترول إنجازًا ملحوظًا في العام المالي 2025/2024 حيث تمكنت من اكتشاف 49 كشفًا جديدًا للبترول والغاز مما يعكس جهودها المستمرة في تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي كما أن هذه الاكتشافات تعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية في قطاع الطاقة مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني ويجذب الاستثمارات الأجنبية ويعكس أيضًا التزام الهيئة بالتكنولوجيا الحديثة في عمليات الاستكشاف والإنتاج مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

نتائج الهيئة المصرية العامة للبترول للعام المالي 2024/2025

استعرض صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، أبرز نتائج الأعمال للعام المالي 2024/2025، حيث تم توقيع 11 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما، بالإضافة إلى 12 عقدًا لمشروعات التنمية والإنتاج، مما أدى إلى تحقيق 49 كشفًا جديدًا للبترول والغاز، كما تم تنفيذ خطة حفر 71 بئرًا استكشافيًا، مما يعكس التزام الهيئة بتعزيز إنتاج الطاقة وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.

الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق

أوضح عبد الكريم أنه تم توفير كامل الاستهلاك المحلي البالغ 83.6 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، حيث تجاوز الإنتاج المحلي الإجمالي 60 مليون طن، كما قامت معامل التكرير بعمليات تكرير نحو 25.3 مليون طن خام لتوفير مختلف المنتجات البترولية والوقود، وهذا يساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي وضمان استمرارية الإمدادات. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة لمناقشة نتائج الأعمال بحضور عدد من الوزراء والممثلين عن الجهات المعنية.

التحول الطاقي والمبادرات البيئية

في إطار التحول الطاقي، أكد عبد الكريم تنفيذ 18 مشروعًا في مجالات الطاقة الشمسية وتقليل استهلاك السولار، حيث تساهم هذه المشروعات في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 270 ألف طن سنويًا، بالإضافة إلى تحقيق عائد سنوي يقدر بـ 58 مليون دولار. كما تم إنشاء مركز التميز للسلامة والصحة المهنية وتوسيع مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي، مما يعزز من جهود الهيئة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول

وفي ختام اللقاء، أكد وزير البترول على أهمية العمل التكاملي مع أجهزة الدولة، مما ساعد على التغلب على التحديات التي واجهت القطاع، مشددًا على ضرورة العمل على خطة متكاملة لزيادة إنتاج البترول الخام لتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، مع التركيز على تسريع تنفيذ مشروعات توفير المنتجات البترولية محليًا لتقليل الضغط على فاتورة الاستيراد.