بعد طلب الصندوق هل تستجيب مصر وترفع أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل يتساءل الكثيرون عن تأثير هذا القرار على الاقتصاد المحلي والأسعار في السوق حيث يعتبر رفع الأسعار من الأمور الحساسة التي تؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد وقد يساهم هذا القرار في تحسين الوضع المالي للدولة ولكن في نفس الوقت قد يسبب ضغوطًا إضافية على ميزانية الأسر المصرية التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة لذا فإن انتظار رد الحكومة على هذا الطلب يمثل موضوعًا مهمًا ينتظره الجميع بفارغ الصبر لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور في المستقبل القريب.

زيارة صندوق النقد الدولي لمصر: ما المتوقع؟

تستعد بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء زيارة إلى مصر خلال الخريف، حيث يُتوقع أن تتم المراجعتان الخامسة والسادسة لبرنامج القروض في سبتمبر أو أكتوبر المقبل، وفي حال اعتماد هذه المراجعات، ستحصل مصر على دفعتين جديدتين بإجمالي 2.4 مليار دولار، وهو ما يُعتبر دعمًا مهمًا للاقتصاد المصري في هذه المرحلة الحرجة، ويُعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

الإصلاحات المطلوبة: رفع الدعم عن الوقود

تتضمن الإصلاحات الأساسية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي رفع الدعم عن الوقود نهائيًا بنهاية العام الحالي، وسرعة تخارج الدولة من حصصها في بعض الشركات لصالح القطاع الخاص، مما يُساهم في جذب النقد الأجنبي وتقليل عبء المصروفات والدين على الدولة، ويتساءل الكثيرون هل ستستجيب الحكومة المصرية وترفع الأسعار الشهر المقبل؟، حيث من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعها في أكتوبر 2025 لمراجعة الأسعار.

زيادة أسعار المحروقات: ما هو المتوقع؟

في أبريل الماضي، قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية رفع أسعار البنزين والسولار، وتكررت هذه الزيادات على مدار العام، حيث ارتفعت الأسعار ثلاث مرات العام الماضي، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادات في العام الجاري، حيث قال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقًا، إن اتفاق مصر مع صندوق النقد يدفع اللجنة لتطبيق زيادة جديدة في الأسعار، وقد تتجاوز هذه الزيادة 10% بالنسبة للسولار والبوتاجاز، بينما من المتوقع أن تكون الزيادة في أسعار البنزين محدودة، مما يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة لتحقيق “صفر دعم” بحلول نهاية ديسمبر 2025.