طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بضرورة تكثيف العقوبات الدولية لردع الحكومة الإسرائيلية عن ممارساتها التي تنتهك حقوق الفلسطينيين وتساهم في تصعيد التوترات في المنطقة كما أكدت أن هذه العقوبات يجب أن تشمل حظر الأسلحة وتجميد الأرصدة المالية التي تساهم في دعم السياسات الاستيطانية فضلاً عن دعوة الدول إلى اتخاذ مواقف صارمة تجاه الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين مما يساهم في تحقيق العدالة والسلام الدائم في المنطقة ويعكس التزام المجتمع الدولي بالقوانين الإنسانية وحقوق الإنسان الأساسية.

دعوة فلسطينية لتكثيف العقوبات الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتعزيز العقوبات الدولية والإجراءات القانونية التي من شأنها ردع الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وإجبارها على وقف انتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، حيث تمثل هذه الانتهاكات تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى خطوات الاحتلال أحادية الجانب التي قد تؤدي إلى تفجير ساحة الصراع.

تصعيد الاحتلال وضرورة التحرك الدولي

أكدت الوزارة في بيانها اليوم الأحد، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أنها تتابع باهتمام كبير التصعيد الحاصل في حرب الاحتلال على مكونات الدولة الفلسطينية، مشيرةً إلى أهمية تجسيد هذه الدولة على الأرض، خاصة في ظل الإجماع الدولي المتزايد على تطبيق حل الدولتين كحل واقعي للصراع، كما تم تسليط الضوء على الإجراءات الاحتلالية مثل تركيب المزيد من البوابات الحديدية على مداخل المدن والقرى الفلسطينية، وإصدار أوامر بتجريف 200 دونم من أراضي المواطنين في طولكرم بحجج واهية.

الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في فلسطين

كما أشارت الخارجية الفلسطينية إلى الضغوط الاقتصادية المتزايدة على السلطة الوطنية، وما يعانيه قطاع غزة من جرائم إبادة وتجويع وتهجير، مع تزايد المخططات الإسرائيلية لفصل غزة عن الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى شق المزيد من الطرق الاستيطانية وبناء المستوطنات العشوائية، حيث استباح المستعمرون أكثر من 60% من أراضي الضفة الغربية، مما يستدعي تحركًا فوريًا من المجتمع الدولي.

رحبت الوزارة بالإجراءات التي اتخذتها بعض الدول، خاصة الأوروبية، ضد الاستعمار ورموزه، لكنها أكدت أن هذه الخطوات لا تكفي لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه دولة فلسطين، مما يتطلب المزيد من الجهود الدولية الفعالة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.