مؤسسات الأسرى الفلسطينيين تلعب دورًا حيويًا في دعم حقوق المعتقلين حيث تشير الإحصائيات إلى أن عدد المعتقلين في الضفة الغربية بلغ 540 معتقلا خلال شهر أغسطس الماضي من بينهم 49 طفلا مما يسلط الضوء على الوضع الإنساني الصعب الذي يواجهه هؤلاء الأسرى وعائلاتهم وتعمل المؤسسات على تقديم الدعم القانوني والنفسي للمعتقلين وأسرهم بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية لرفع مستوى الوعي حول قضايا الأسرى في المجتمع الفلسطيني والدولي فالتضامن مع الأسرى يعد جزءًا أساسيًا من النضال الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة وتبقى قضية الأسرى من القضايا المحورية التي تحتاج إلى اهتمام أكبر من قبل المجتمع الدولي.

ارتفاع حالات الاعتقال في الضفة الغربية: 540 حالة خلال أغسطس

أكدت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتسجيل 540 حالة اعتقال في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، خلال شهر أغسطس الماضي، حيث شملت هذه الاعتقالات 49 طفلاً و19 امرأة، مما يعكس تصاعداً مقلقاً في انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.

الأرقام تتحدث: أكثر من 19 ألف حالة اعتقال منذ بدء الحرب

أشارت المؤسسات، التي تضم هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إلى أن حالات الاعتقال في الضفة الغربية ارتفعت منذ بدء حرب الإبادة إلى أكثر من 19 ألف حالة، بينهم أكثر من 590 امرأة وحوالي 1550 طفلاً، وتشمل هذه الأرقام من تم اعتقالهم ومن أفرج عنهم لاحقاً، بينما لا تتضمن الأعداد الكبيرة من المعتقلين في غزة، والتي تقدر بالآلاف.

سياسات الاحتلال: اعتقالات وجرائم منهجية متصاعدة

أكدت المؤسسات على أنها تتابع التطورات المتعلقة بالحملات الاعتقالية وما يرافقها من جرائم منهجية متصاعدة، حيث استمرت قوات الاحتلال في تنفيذ اعتقالات في الضفة الغربية والعشرات من غزة، بما في ذلك اعتقال مواطنين من منتظري المساعدات، والتي حولها الاحتلال إلى مصيدة للاعتقال والتنكيل. كما تم تسليط الضوء على أن سياسات الاحتلال تشمل الاقتحامات الليلية العنيفة للمنازل، والاعتداءات على المعتقلين وعائلاتهم، وسرقة الممتلكات، بالإضافة إلى الإعدامات الميدانية التي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بداية الحرب.

الاعتقالات الإدارية: أداة لقمع الأصوات الحرة

تواصل سلطات الاحتلال تصعيد سياسة الاعتقال الإداري، حيث تشكل نسبة المعتقلين الإداريين أكثر من 32% من إجمالي الأسرى، بما في ذلك النساء والأطفال، ورفضت المحاكم الاحتلالية نحو 90% من الاستئنافات المقدمة ضد أوامر الاعتقال الإداري، مما يثبت دور هذه المحاكم كذراع رئيسي لترسيخ هذه الجريمة عبر محاكمات صورية.

تتطلب هذه الانتهاكات المستمرة وقفة جادة من المجتمع الدولي، من أجل حماية حقوق الأسرى الفلسطينيين وتوفير الدعم اللازم لهم في مواجهة هذه الانتهاكات.