عقد وزير قطاع الأعمال اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة لمناقشة استراتيجيات تطوير الأداء وتعزيز الكفاءة في مختلف القطاعات حيث تم تبادل الأفكار حول كيفية تحسين الإنتاجية وزيادة الربحية كما تم التركيز على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة التي يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف الشركات وتعزيز نموها المستدام في السوق المحلية والعالمية وهذا الاجتماع يعكس أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

اجتماع موسع لوزير قطاع الأعمال العام

عقد محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، حيث تم استعراض مؤشرات الأداء والمشروعات الجارية، بالإضافة إلى خطط التطوير المستقبلية في مختلف القطاعات التابعة. يُعد هذا الاجتماع خطوة هامة لتعزيز التواصل بين الوزارة والشركات، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تعزيز الأداء المؤسسي

أكد الوزير خلال الاجتماع أن الإدارة الفعالة للأصول واستغلالها بصورة مثلى تمثل أولوية استراتيجية للوزارة، حيث تهدف هذه الجهود إلى تعظيم العوائد الاقتصادية وضمان الاستدامة. وقد وجه بضرورة تحسين أداء الشركات التابعة، وتعزيز القدرة التنافسية، ورفع كفاءة العاملين، مما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة. كما شدد على أهمية المتابعة الدورية للمشروعات لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

الاستثمار في العنصر البشري

أشار الوزير إلى أن العنصر البشري يعد الركيزة الأساسية لأي عملية تطوير، مما يستدعي الاستثمار في التدريب المستمر وتنمية المهارات الفنية والإدارية، مع تحسين بيئة العمل والالتزام بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية. كما أكد على ضرورة توسيع الشراكات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يمثل ذلك محركًا رئيسيًا لدعم النمو وتعزيز تنافسية الشركات، مما يساهم في تعزيز مكانتها في الأسواق المحلية والدولية.

اجتماع وزير قطاع الأعمال

في الختام، أكد الوزير على أهمية حسن استغلال الإمكانات المتاحة لتحقيق أقصى استفادة من الأصول، بهدف تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مما يعكس التزام الوزارة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات والمنتجات المقدمة.