عقد وزير قطاع الأعمال اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة لمتابعة أحدث التطورات في القطاع حيث تم مناقشة الاستراتيجيات المستقبلية لتعزيز الأداء وزيادة الكفاءة وتحقيق الأهداف المرجوة كما تم استعراض التحديات التي تواجه الشركات وسبل التغلب عليها من خلال التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية مما يعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي في البلاد وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في السوق المصري.

تعظيم الاستفادة من الأصول وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص لدعم التنمية المستدامة

تسعى وزارة قطاع الأعمال العام إلى تطوير نظم الإدارة واستثمار العنصر البشري، وتحسين بيئة العمل، وذلك مع الالتزام بأعلى معايير جودة المنتجات لتعزيز تنافسية الشركات وكفاءة الأداء، حيث عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة والقيادات التنفيذية بالوزارة، واستعرض خلاله مؤشرات الأداء وموقف المشروعات الجارية وخطط التطوير المستقبلية في مختلف القطاعات التابعة.

وأكد الوزير على أن الإدارة الفعالة للأصول واستغلالها بأمثل صورة تمثل أولوية استراتيجية، لتعظيم العوائد الاقتصادية وضمان الاستدامة، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل على تحسين أداء الشركات التابعة، وتعزيز القدرة التنافسية ورفع كفاءة العاملين بها، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما أكد على أهمية المتابعة الدورية والميدانية للمشروعات لضمان التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

كما تطرق المهندس محمد شيمي إلى أهمية تحديث الهياكل التنظيمية للشركات وتطوير أساليب الإدارة، حيث يمثل تطبيق برامج التحول الرقمي مثل أنظمة الـERP لتخطيط موارد المؤسسات ركيزة أساسية لتعزيز الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة العمليات، وتطبيق معايير الحوكمة والشفافية، وأشار الوزير إلى أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لأي عملية تطوير، لذا فإن الاستثمار في التدريب المستمر وتنمية المهارات الفنية والإدارية وتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، يمثل أولوية قصوى. كما تم خلال الاجتماع متابعة موقف الفرص الاستثمارية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أكد الوزير على أن توسيع هذه الشراكات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية يمثلان محركًا رئيسيًا لدعم النمو وتعزيز تنافسية الشركات.