في خطوة جديدة تعكس التزام الحكومة بتعزيز قطاع الطاقة توقعت وزارة البترول ثلاث اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز في مناطق واعدة حيث تتجاوز الاستثمارات في هذه الاتفاقيات 121 مليون دولار مما سيسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة ويساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذا القطاع الحيوي الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني كما أن هذه الاتفاقيات ستفتح آفاقاً جديدة للابتكار والتطوير في تقنيات استخراج البترول والغاز وتعزز من فرص العمل في المجتمع المحلي مما ينعكس إيجابياً على التنمية المستدامة.

توقيع ثلاث اتفاقيات بترولية جديدة في مصر

شهد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع ثلاث اتفاقيات بترولية جديدة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات العالمية الرائدة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز، حيث تتجاوز الاستثمارات في هذه الاتفاقيات 121 مليون دولار، مما يعكس التوجه الاستثماري القوي في قطاع الطاقة المصري.

تعزيز الاستثمارات في قطاع البترول

تأتي هذه الاتفاقيات في إطار استراتيجية الوزارة لزيادة الاستثمارات وجذب شركاء عالميين للبحث عن البترول والغاز في مصر، حيث تهدف الاتفاقية الأولى إلى إعادة إسناد منطقة شمال سيناء البحرية لشركات برينكو مصر، باستثمارات تقدر بـ 46 مليون دولار، وتشمل حفر 3 آبار ومنحة توقيع بقيمة مليون دولار، وقد تم توقيعها من قبل صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، مع رأفت البلتاجي، المدير العام وممثل شركات برينكو.

شراكات استراتيجية جديدة

أما الاتفاقية الثانية، فهي اتفاقية التزام بمنطقة شرق الحمد لصالح شركة دراجون أويل الإماراتية، التي فازت بمزايدة الهيئة المصرية العامة للبترول، باستثمارات تبلغ 40.5 مليون دولار لحفر 3 آبار، مع منحة توقيع قيمتها 4.5 مليون دولار، وقد وقعها الرئيس التنفيذي لهيئة البترول مع طيب حوير، المدير التنفيذي لعمليات الشركة، بينما تتعلق الاتفاقية الثالثة بشركة أباتشي العالمية، حيث تشمل المنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية إضافة 5 مناطق بحث جديدة باستثمارات تصل إلى 35 مليون دولار، تشمل حفر 14 بئراً، ومنحة توقيع بقيمة 25 مليون دولار، وقد وقعها الرئيس التنفيذي للهيئة مع جريج ماكدانيال، النائب الأول لرئيس شركة أباتشي للأصول الدولية ومديرها العام في مصر.

أكد كريم بدوي أن هذه الاتفاقيات تعكس الثقة المتزايدة من جانب الشركات العالمية في مناخ الاستثمار بقطاع البترول المصري، وتبرز نجاح الوزارة في طرح مزايدات جاذبة وتطبيق سياسات تحفيز ساهمت في فتح آفاق جديدة للبحث والاستكشاف، بما يدعم خطط الوزارة لزيادة الإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلي.