شاركت وزيرة التخطيط في تدشين آلية جديدة تهدف إلى تعزيز مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تسعى هذه الآلية إلى تحسين كفاءة تنفيذ المشروعات وتوفير فرص استثمارية متميزة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعاون فعال بين الحكومة والقطاع الخاص مما يعزز من الابتكار ويزيد من فرص العمل ويساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير خدمات أفضل للجميع.

تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي في مصر بفضل دعم التصدير والصناعات التحويلية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في فعالية إطلاق آلية مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث أكدت على أهمية هذه الشراكة في تعزيز دور القطاع الخاص كعنصر رئيسي في الاقتصاد المصري، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني والمالي لتنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويضمن استدامة السياسات الاقتصادية.

استراتيجيات الحكومة لتمكين القطاع الخاص

أوضحت المشاط أن الحكومة المصرية تنفذ سياسات وإصلاحات تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، من خلال تقديم التمويل الميسر والدعم الفني، مما يعكس العلاقة المتنامية مع الشركاء الدوليين، حيث تساهم هذه الشراكات في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما أشارت إلى أن نجاح هذه الجهود يتطلب تكاتف جميع الأطراف المعنية، وتنسيق جهود شركاء التنمية لدعم الحكومات في تحقيق التنمية المستدامة.

نمو ملحوظ في الاقتصاد المصري

استعرضت المشاط التطورات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، حيث سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 نحو 4.77%، مقارنةً بـ2.2% في نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 62.8%، متجاوزةً نسبة استثمارات القطاع العام، مما يعكس نجاح الاستراتيجيات المعتمدة في فتح المجال أمام القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

في ختام كلمتها، أكدت المشاط أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 تنحاز لدعم وتعزيز دور القطاع الخاص، مع التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب الاستثمارات، مما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030.