يواصل وزير الكهرباء جهوده الحثيثة لمتابعة تنفيذ مشروعات توطين صناعة بطاريات أيون الليثيوم التي تعد من أهم الابتكارات في مجال الطاقة المتجددة ويعكس هذا التوجه التزام الحكومة بتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد كما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين ويعتبر توطين هذه الصناعة خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات الضارة مما يعكس رؤية الدولة في التحول نحو الطاقة النظيفة والابتكار التكنولوجي في المستقبل القريب.

زيارة ميدانية لتعزيز المشروعات النووية

في خطوة تهدف لتعزيز جهود توطين الصناعة، قام الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بزيارة ميدانية إلى هيئة المواد النووية في منطقة القطامية، حيث اجتمع مع الدكتور حامد ميرة، رئيس الهيئة، وعدد من الخبراء والأساتذة والباحثين، لمتابعة سير العمل ومناقشة مستجدات تنفيذ مشروعات حيوية، مثل صناعة بطاريات أيون الليثيوم والخلايا الكهروضوئية، بالإضافة إلى استكشاف وتعدين الخامات النووية والمواد النادرة، وأيضًا مشروعات الرمال السوداء واستصلاح الأراضي.

استعراض خطط العمل والمشروعات الجارية

خلال الزيارة، استعرض الدكتور عصمت خطة العمل الخاصة بهيئة المواد النووية في مجالات الاستخلاص والاستكشاف، حيث استمع إلى شرح مفصل حول المشروعات الحالية، مثل تعظيم الاستفادة من الملح الصخري، والمشاركة في دراسات توطين تكنولوجيا تصنيع الألواح الفوتوفولطية وأشباه الموصلات، بالإضافة إلى تصنيع السيليكون النقي، وإنتاج أول رقيقة من خام الكوارتز النقي، واكتشاف العديد من المعادن النادرة، كما تم مناقشة دور الهيئة في توطين تكنولوجيا معالجة المواد والمعادن النادرة.

أهمية الهيئة في التنمية المستدامة

أكد الدكتور محمود عصمت على أن هيئة المواد النووية تلعب دورًا بارزًا في خطة الدولة لتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية، مشددًا على أهمية العمل التخصصي في الاستراتيجية الوطنية لاستكشاف وتعدين الخامات النووية، وأكد على ضرورة إنشاء وحدات تكنولوجية لإذابة الخامات النووية وعناصرها الاقتصادية، بالإضافة إلى إعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية حول استخلاص المواد والمعادن النادرة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من قدرة الدولة على خفض الواردات ونقل التكنولوجيا.

تعد هذه الخطوات بمثابة نموذج يحتذى به في تعظيم دور البحث العلمي وإقامة كيانات صناعية فعالة، مما يساهم في تحقيق مردود اقتصادي مستدام ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.