تعتبر تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي خطوة مهمة نحو تحسين إدارة النادي وتعزيز الشفافية في اتخاذ القرارات حيث تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الأداء الإداري وزيادة مشاركة الأعضاء في الأنشطة المختلفة كما تركز على تعزيز القيم الرياضية وتوفير بيئة تنافسية صحية لجميع الأعضاء والمشجعين من خلال هذه التعديلات يسعى النادي الأهلي إلى تحقيق المزيد من النجاح على المستويين المحلي والدولي مما يعكس التزامه بتقديم أفضل الخدمات لأعضائه ومشجعيه في المستقبل القريب.

التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي

تشهد لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى رسم ملامح مستقبل النادي، هذه التعديلات تعزز من دور الجمعية العمومية كسلطة عليا في اعتماد القرارات المصيرية، مما يضمن الشفافية والمشاركة الفعالة لأعضاء النادي في إدارة شؤونه. سنستعرض أبرز هذه التعديلات وكيف ستؤثر على مستقبل النادي.

نقل الاختصاصات الإدارية

أحد التعديلات البارزة هو نقل الدور الذي كانت تؤديه اللجنة الأولمبية المصرية في اعتماد اللوائح ومحاضر جلسات مجلس الإدارة، حيث أصبح هذا الدور من اختصاص الجهة الإدارية المختصة، وذلك وفقًا لأحكام القانون الجديد، هذا التغيير يعكس توجهًا نحو تعزيز استقلالية النادي ويضمن اتخاذ القرارات الإدارية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مما يسهم في تطوير النادي وتحسين أدائه.

تنظيم اعتماد الميزانية

وضعت التعديلات آلية جديدة لعرض الميزانية والحساب الختامي، حيث تم فرض ضرورة وجود مراقب مالي مستقل من الهيئة العامة للرقابة المالية بجانب مراقب الحسابات، هذا الإجراء يضمن أعلى معايير الشفافية والرقابة، مما يعزز الثقة بين أعضاء الجمعية العمومية ويضمن استخدام الموارد المالية بشكل سليم ومؤثر، مما يدعم استدامة النادي ونموه.

استقلال مركز التسوية والتحكيم الرياضي

كما نصّت التعديلات على استقلالية مركز التسوية والتحكيم الرياضي، الذي كان تابعًا للجنة الأولمبية المصرية، ليصبح كيانًا أكثر حيادًا وفاعلية في الفصل بالنزاعات الرياضية، هذه الخطوة تعزز من دور الجمعية العمومية باعتبارها السلطة العليا وصاحبة الحق الأصيل في إقرار اللوائح، مما يضمن أن تكون القرارات متوافقة مع مصلحة النادي وأعضائه، بدلاً من الاعتماد على اللائحة الاسترشادية السابقة.