محكمة العدل الدولية ترفض دعوى غينيا الاستوائية ضد فرنسا حول قصر فاخر في قرار أثار الكثير من الجدل حيث اعتبرت المحكمة أن القضية لا تستوفي الشروط القانونية اللازمة للنظر فيها وقد جاء هذا القرار بعد فترة طويلة من المداولات والمناقشات حول حقوق الملكية والسيادة على الممتلكات الفاخرة التي تعود للدولة الأفريقية وتبرز هذه القضية أهمية العلاقات الدولية وكيف يمكن أن تؤثر النزاعات القانونية على التعاون بين الدول حيث يتساءل الكثيرون عن تداعيات هذا القرار على العلاقات بين غينيا الاستوائية وفرنسا في المستقبل وما إذا كانت ستؤثر على الاستثمارات والمشاريع المشتركة بين البلدين.

محكمة العدل الدولية ترفض طلب غينيا الاستوائية بشأن قصر باريس

رفضت محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة، طلبًا عاجلاً تقدمت به غينيا الاستوائية، لإلزام فرنسا بوقف أي تصرف في قصر فاخر يقع في قلب العاصمة باريس، وذلك حتى يتم البت في النزاع القانوني القائم بين البلدين، حيث تعود جذور هذه القضية إلى عام 2022، عندما قامت مالابو بالتوجه إلى المحكمة متهمة باريس بانتهاك القانون الدولي، بعد أن أقدمت السلطات الفرنسية على مصادرة ممتلكات في إطار تحقيقات فساد استهدفت تيودورو نغيما أوبيانغ مانغي، نجل الرئيس الغيني الاستوائي.

تفاصيل النزاع القانوني

قال رئيس المحكمة، القاضي الياباني إيواساوا يوجي، إن الهيئة القضائية توصلت بعد دراسة متأنية إلى أن غينيا الاستوائية لم تثبت حقها في استعادة العقار الكائن في 42 شارع فوش بباريس، وأشار إلى أن المحكمة صوتت بأغلبية 13 مقابل صوتين لرفض طلب “التدابير المؤقتة” الذي تقدمت به مالابو في يوليو 2025، ويُعتبر هذا الحكم خطوة هامة في مسار النزاع القانوني بين الدولتين، حيث يسلط الضوء على تعقيدات القضايا المتعلقة بالممتلكات الدبلوماسية.

القصر محل النزاع

يقع القصر محل الخلاف في أحد أرقى أحياء باريس، وقد صودر في إطار ما يُعرف في فرنسا بملف “الممتلكات المكتسبة بطرق غير مشروعة”، الذي شمل تحقيقات مع عدد من المسؤولين الأفارقة، وتؤكد غينيا الاستوائية أن العقار يتمتع بوضع دبلوماسي يمنحه الحصانة، بينما ترى باريس أنه خاضع للقوانين الفرنسية بعد ثبوت ملكيته الشخصية لابن الرئيس، وليس للدولة، وهذا الخلاف يعكس التوترات القائمة بين الجانبين، ويبرز أهمية فهم القوانين الدولية المتعلقة بالممتلكات والسيادة.

غينيا