في ظل التحديات الاقتصادية العالمية تسعى مصر جاهدة لتحقيق رؤية شاملة للتنمية حتى عام 2030 ويعتبر الخبير الاقتصادي أحد أبرز الأصوات التي تبرز أهمية السردية الوطنية في تشكيل هذه الرؤية حيث تعكس هذه السردية الطموحات والأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات وتوفير فرص العمل للشباب مما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة التي تنعكس إيجابياً على جميع فئات المجتمع وتعد السردية الوطنية بمثابة خارطة طريق واضحة تسهم في توجيه الجهود نحو تحقيق مستقبل أفضل لمصر وأبنائها.

مصر تحقق نموًا اقتصاديًا رغم التحديات العالمية

أكد الدكتور أحمد سعيد، أستاذ الاقتصاد والقانون التجاري، أن مصر استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة على الرغم من التحديات العالمية التي أثرت على اقتصادها، حيث أشار إلى أن الموارد الزراعية الوفيرة والإمكانيات الاستثمارية الهائلة كانت لها دور كبير في تعزيز تصدير المنتجات إلى الأسواق الخارجية، مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التكيف والنمو حتى في أصعب الظروف.

السردية الوطنية للتنمية

أضاف الدكتور سعيد خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “الساعة 6” على قناة “الحياة”، أن اختيار الحكومة لمصطلح “السردية الوطنية للتنمية” يعكس رؤية شاملة تجمع بين الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لتحقيق أهداف تنموية طموحة، حيث يشدد على أن هذا المفهوم يجسد طموح الدولة في بناء تنمية مستدامة رغم العوائق التي واجهتها مثل جائحة كورونا والتداعيات الاقتصادية للحروب الدولية، مما يعكس إصرار القيادة السياسية على تحقيق تقدم شامل.

التحديات والفرص الاستثمارية

تابع الدكتور أحمد سعيد أن الدولة المصرية وضعت خططًا واضحة لتحقيق التنمية الشاملة بحلول عام 2030، مؤكدًا أن التكاتف بين القيادة السياسية والشعب كان له دور كبير في الحفاظ على مسار مصر التنموي في مواجهة الصدمات العالمية، كما أشار إلى أن تطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات شكل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الإنتاجية الكبرى، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب، مما ساهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة خلال السنوات الأخيرة.

بيئة الأعمال وثقة المستثمرين

أكد الدكتور سعيد أيضًا أن الدولة عملت بجدية على إزالة العقبات التي كانت تواجه المستثمرين، مما ساعد على تحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن إدراج التحديات والحلول ضمن إطار “السردية الوطنية” يوفر للمستثمرين رؤية واضحة حول بيئة الاستثمار في مصر، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المحلي، وهذا النهج يعكس التزام الدولة بتحقيق تنمية شاملة تستفيد من الموارد المحلية وتعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى العالمي.