محمود محيي الدين يشير إلى أن العالم اليوم يمر بتغيرات جذرية تتطلب منا إعادة التفكير في أساليبنا الاقتصادية والاجتماعية حيث أصبحت القروض تلعب دوراً محورياً في حياة الأفراد والدول على حد سواء فمع تزايد الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة يلجأ الكثيرون إلى الاقتراض كوسيلة للتكيف مع هذه التحديات مما يعكس اعتماداً متزايداً على التمويل الخارجي والداخلي في سبيل تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي وهذا يفتح المجال لمناقشة كيفية إدارة هذه القروض بذكاء لتفادي الآثار السلبية التي قد تنتج عنها في المستقبل القريب.

أهمية استثمار العنصر البشري في خطط التنمية المستدامة

في عالم يتسم بالتغير السريع، تبرز أهمية استثمار العنصر البشري كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أكد الدكتور محمود محيى الدين، مبعوث الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أن الاعتماد على القروض والمساعدات قد تراجع، مما يستدعي النظر إلى كيفية استغلال الموارد البشرية بشكل فعال، فالتنمية لا تتعلق فقط بالموارد المادية، بل تتطلب أيضًا استثمارًا في التعليم والتدريب والرعاية الصحية، مما يضمن تحسين جودة الحياة ويعزز من قدرة الأفراد على المساهمة في الاقتصاد.

برنامج جديد للنمو المستدام في مصر

تحتاج مصر إلى برنامج جديد يعالج الأزمات الاقتصادية مثل الديون والادخار والإيرادات العامة، حيث أشار محيى الدين خلال مشاركته في صالون ماسبيرو الثقافي إلى أهمية التنويع الاقتصادي، خاصة في الدول التي تعتمد على النفط، كما شدد على ضرورة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي كعوامل رئيسية في تعزيز الأنشطة الاقتصادية، لذا يجب أن يكون التركيز على تطوير المهارات البشرية لتحقيق نتائج إيجابية في هذا السياق، ولتحقيق ذلك، يعد تبني التجارب الناجحة مثل تجربة تجمع الآسيان خطوة مهمة يمكن أن تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي.

تحديات وسبل التحسين في الاقتصاد المصري

مصر تواجه تحديات متعددة تتعلق بعجز الموازنة والديون، حيث أوضح محيى الدين أن الحلول يجب أن تكون شاملة ومتوازنة، فلا يمكن معالجة أزمة واحدة دون الأخرى، فتعزيز الإيرادات العامة وتحفيز القطاع الخاص يعتبران خطوات ضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، كما أشار إلى ضرورة تحسين ثقافة الادخار بين الأفراد والقطاعين الخاص والحكومي، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وفي هذا الإطار، يعد برنامج “حياة كريمة” نموذجًا يحتذى به في التنمية المستدامة، حيث نالت هذه المبادرة إشادة دولية لدورها الفعال في تحسين حياة المواطنين.

تتطلب المرحلة الحالية من مصر التركيز على الإصلاحات الهيكلية المستدامة، كما أن التعامل مع التحديات الاقتصادية يتطلب استراتيجيات مبتكرة تضمن تحسين الأداء العام وتعزيز القدرة التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، لذا يجب أن يكون التركيز على التعليم والتدريب، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.