تواجه أمريكا تحديات اقتصادية خطيرة حيث تقترب من الركود التضخمي الذي يؤثر على حياة المواطنين ويزيد من تكاليف المعيشة في الوقت نفسه يشير العديد من الخبراء إلى أن السياسات الاقتصادية التي اتبعها ترامب قد ساهمت في تفاقم هذه الأزمة من خلال زيادة العجز المالي ورفع الضرائب على الطبقات المتوسطة والفقيرة مما أدى إلى تراجع الثقة في السوق وتزايد الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي في ظل هذه الظروف الصعبة يبحث الناس عن حلول فعالة لتحسين الوضع الاقتصادي واستعادة الاستقرار المالي الذي فقدوه في السنوات الأخيرة.

الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تحديات جديدة

سلطت صحيفة “جارديان” البريطانية الضوء على الوضع الاقتصادي الحالي في الولايات المتحدة، حيث يعيش الاقتصاد مرحلة مضطربة تتميز بارتفاع الأسعار وتباطؤ نمو الوظائف، بينما تستمر أسواق الأسهم في تسجيل مستويات قياسية، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد الأمريكي. تشير التقارير إلى أن هذا الوضع أعاد إلى الواجهة مصطلح “الركود التضخمي”، الذي يجمع بين ضعف النمو الاقتصادي واستمرار التضخم، ورغم أن الولايات المتحدة لم تدخل بعد في ركود تضخمي كامل، إلا أن البيانات الأخيرة تشير إلى اقترابها من هذا السيناريو.

أزمات تاريخية وتأثير السياسات الحالية

تستحضر التجربة التاريخية في سبعينيات القرن الماضي، حين أدت أزمة النفط إلى ارتفاع الأسعار وزيادة البطالة، حيث يرى خبراء الاقتصاد أن سياسات إدارة ترامب، مثل الرسوم الجمركية المشددة وتقليص أعداد المهاجرين، لعبت دورًا كبيرًا في دفع الاقتصاد نحو هذه المرحلة. إذ بدأت الرسوم الجمركية في رفع أسعار السلع، مما جعل الشركات تُحمّل المستهلكين جزءًا متزايدًا من التكلفة، في حين أن تشديد الهجرة قلص المعروض من العمال وزاد من تكاليف التوظيف.

تحديات البنك الاحتياطي الفيدرالي

في ظل هذه الظروف، يجد البنك الاحتياطي الفيدرالي نفسه أمام معضلة صعبة، حيث أن رفع الفائدة قد يضغط على البطالة، بينما خفضها قد يشعل التضخم، ورغم ذلك، يعوّل المستثمرون على أن خفض الفائدة في الفترة المقبلة قد يدعم سوق العمل دون إشعال موجة جديدة من الأسعار. لكن التحليلات الاقتصادية تحذر من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى نتائج اجتماعية قاسية، قد تدفع مئات الآلاف من الأمريكيين إلى الفقر، ورغم ذلك، تصر إدارة ترامب على أن الفوائد ستظهر لاحقًا، معتبرة أن الأرقام الحالية “مزوّرة” ضدها، ومتعهدة بطفرة غير مسبوقة في سوق العمل خلال العام المقبل.

الخلاصة

في النهاية، يظل الركود التضخمي مصطلحًا يصف النمو “الراكد” المقترن بتضخم الأسعار، مما يعني أن الشركات تُنتج وتُوظف أقل، لكن الأسعار لا تزال ترتفع، مما يعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي في الوقت الراهن.