يواجه بنك كندا تحديات كبيرة بسبب ضغوط التضخم المتزايدة التي تؤثر على الاقتصاد الكندي بشكل ملحوظ حيث يسعى البنك إلى تحقيق توازن بين استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي قبل اتخاذ قرار خفض الفائدة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة يعكف الخبراء على تحليل البيانات المالية بعناية لتحديد الخطوات المناسبة التي يجب اتخاذها لمواجهة هذه الضغوط والتخفيف من آثارها على المواطنين والشركات في كندا مما يستدعي اتخاذ قرارات استراتيجية تعتمد على الأرقام والتوقعات المستقبلية لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد.

بنك كندا يواجه تحديات قبل قرار سعر الفائدة

يستعد بنك كندا هذا الأسبوع لمواجهة مجموعة من التحديات المعقدة قبل أن يعلن عن قراره بشأن سعر الفائدة يوم الأربعاء المقبل، ومن أبرز هذه التحديات تقرير التضخم الصادر في اللحظة الأخيرة، بالإضافة إلى تغير موقف أوتاوا من الرسوم الجمركية، والغموض المستمر حول خطط الإنفاق الحكومي، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.

توقعات الأسواق المالية بشأن خفض سعر الفائدة

تشير التوقعات في الأسواق المالية إلى أن البنك المركزي قد يكسر سلسلة التثبيت التي استمرت لثلاثة اجتماعات متتالية، حيث من المتوقع أن يخفض سعر الفائدة الأساسي بربع نقطة مئوية ليصل إلى 2.5%، وفقًا لبيانات شركة “إل إس إي جي داتا أند أناليتكس”. وقبل هذا الإعلان الهام، سيقوم مجلس إدارة البنك بمراجعة أرقام التضخم لشهر أغسطس التي ستصدرها هيئة الإحصاء الكندية يوم الثلاثاء، حيث تشير توقعات الاقتصاديين إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 2%، مقارنة بـ1.7% في يوليو، كما أفادت شبكة “بلومبرج”.

تأثير الرسوم الجمركية والاقتصاد الكندي

من جانبه، أشار توني ستيلو، مدير قسم الاقتصاد الكندي في “أوكسفورد إيكونوميكس”، إلى أن توقعاته تتطابق مع الأرقام المتوقعة، موضحًا أن أسعار الطاقة والمواد الغذائية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الشهر الماضي، كما أن الرسوم الكندية المضادة على بعض السلع الغذائية، مثل عصير البرتقال القادم من فلوريدا، ساهمت في زيادة تضخم أسعار الغذاء في أغسطس. وأكد ستيلو أن الأرقام الأخيرة لن تعكس قرار كندا بإلغاء معظم هذه الرسوم في بداية سبتمبر، وهو ما قد يخفف من الضغوط السعرية في المستقبل، خاصةً مع انكماش الاقتصاد الكندي في الربع الثاني، مما سيؤثر بدوره على وتيرة الأسعار.

في ختام حديثه، قال ستيلو إن “الاقتصاد الكندي يقف على حافة ركود”، موضحًا أن الناتج المحلي الإجمالي مهدد بالانكماش مرة أخرى في الربع الثالث، وأن النمو في النصف الثاني من العام سيكون ضعيفًا في ظل استمرار حالة عدم اليقين بسبب الحرب التجارية. ورغم أن “أوكسفورد إيكونوميكس” كانت قد رأت سابقًا أن بنك كندا قد أنهى دورة خفض الفائدة، إلا أن ستيلو أكد أن المؤسسة عدلت توقعاتها لتتوافق مع المستجدات الاقتصادية الأخيرة.