أظهرت دراسة حديثة أن الظواهر الجوية العنيفة مثل العواصف والفيضانات تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأوروبى حيث كلفت هذه الظواهر الاقتصاد حوالى 43 مليار يورو في السنوات الأخيرة مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتطوير استراتيجيات فعالة للتكيف مع التغيرات المناخية والاستثمار في البنية التحتية المقاومة للكوارث الطبيعية فالتحضير لمواجهة هذه التحديات يعد ضرورة ملحة لضمان استدامة الاقتصاد الأوروبى في المستقبل القريب.

خسائر اقتصادية فادحة نتيجة موجات الحر في أوروبا

كشفت دراسة حديثة أجراها خبراء من جامعة مانهايم والبنك المركزي الأوروبي عن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن موجات الحر والجفاف والفيضانات العنيفة التي اجتاحت القارة الأوروبية هذا الصيف، حيث تسببت هذه الكوارث في خسائر فورية لا تقل عن 43 مليار يورو، مع توقعات بارتفاع التكلفة إلى 126 مليار يورو بحلول عام 2029، وهذا يشكل خسارة تعادل 0.26% من الناتج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي في عام 2024، مما يعكس التأثير الكبير للتغير المناخي على الاقتصاد الأوروبي.

التأثيرات الأكثر حدة على بعض الدول

أشارت صحيفة الجارديان إلى أن التأثير الأكبر لهذه الكوارث تم تسجيله في دول مثل قبرص واليونان ومالطا وبلغاريا، حيث تجاوزت الخسائر 1% من الناتج المحلي الإجمالي لكل منها، تلتها إسبانيا وإيطاليا والبرتغال، وقد وصف الباحثون هذه النتائج بأنها “متحفظة”، إذ لم تشمل آثار حرائق الغابات القياسية التي اجتاحت جنوب القارة في أغسطس، ولا الأضرار الناتجة عن تزامن الكوارث المناخية المختلفة.

الخسائر غير المباشرة وتأثيرها على المجتمعات

أضافت الصحيفة أن هذه التقديرات “الفورية” قد تساعد صانعي السياسات في توجيه الدعم، في ظل غياب البيانات الرسمية، حيث تظهر التكاليف الحقيقية للطقس المتطرف تدريجياً، لأنها تؤثر على حياة الناس وسبل عيشهم بطرق متعددة تتجاوز الأثر المباشر، وقد أظهرت دراسات أن التغير المناخي زاد من احتمالية حدوث موجات الحر القاسية، بمعدل 40 مرة في إسبانيا والبرتغال و10 مرات في اليونان وتركيا، مما قد يؤدي إلى تضاعف حصيلة الوفيات بسبب موجة الحر الصامتة التي ضربت أوروبا في يونيو، وهذا يشير إلى أن الخسائر غير المباشرة قد تكون أكثر فداحة من الأضرار الملموسة.

الخلاصة

رغم اختلاف التقديرات، فإن الرسالة واضحة بحسب الخبراء، وهي أن الطقس المتطرف يترك آثارًا اقتصادية ثقيلة في أوروبا، حيث يمكن أن تكون الآثار غير المباشرة مثل تراجع ساعات العمل أو اضطراب النقل مدمرة بقدر الأضرار المادية المباشرة، لذا من الضروري أن يتخذ صانعو السياسات خطوات فعالة لمواجهة هذه التحديات المتزايدة الناتجة عن تغير المناخ.