عراقجى أكد في تصريحاته الأخيرة على التزام بلاده باتفاقها مع وكالة الطاقة الذرية حيث أشار إلى أن هذا الالتزام يعتمد بشكل أساسي على تخلي أوروبا عن فرض العقوبات الأممية التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني والقطاع الحيوي للطاقة في العراق وأوضح أن التعاون مع الوكالة الدولية يتطلب بيئة إيجابية تضمن تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الأمن الإقليمي من خلال الحوار البناء والاحترام المتبادل بين الدول كما أضاف أن العراق يسعى دائما إلى تطوير قدراته النووية السلمية بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز من مكانته في المجتمع الدولي.

إيران ووكالة الطاقة الذرية: شروط تنفيذ الاتفاق

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران ستلتزم بتنفيذ الاتفاق الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن بشرط عدم إعادة فرض العقوبات الأممية على البلاد، وذلك من خلال ما يُعرف بآلية “سناب باك” أو “كبح الزناد” التي قد تؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي والسياسي في إيران، ويعتبر هذا الشرط نقطة محورية في أي تفاهمات مستقبلية.

شروط التعاون والتفتيش

وفي تصريحات نقلتها وكالة أنباء (مهر) الإيرانية، أوضح عراقجي أن التعاون والتفتيش على المنشآت النووية الإيرانية يجب أن يتم وفقًا للقوانين البرلمانية وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي، وهذا يعكس رغبة إيران في الحفاظ على سيادتها الوطنية وأمنها، حيث أن تنفيذ الاتفاق يعتمد بشكل كبير على عدم اتخاذ أي إجراءات عدائية ضدها، مثل إعادة فرض العقوبات التي قد تؤدي إلى تدهور الوضع.

النتائج المحتملة للإجراءات العدائية

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن أي إجراء عدائي ضد طهران سيجعل الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية “لاغيًا وباطلاً”، مما يفتح المجال أمام تداعيات خطيرة على مستوى العلاقات الدولية والأمن الإقليمي، وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد اجتماع بين عراقجي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في القاهرة بتاريخ 9 سبتمبر، مما يعكس أهمية الحوار والتفاهم في تحقيق الاستقرار.