في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها روسيا نتيجة فرض أكثر من 25 ألف عقوبة من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية قامت الحكومة الروسية بتطبيق ثلاث حيل اقتصادية رئيسية للتغلب على هذه العقوبات وتعزيز الاقتصاد الوطني أولى هذه الحيل تتمثل في تعزيز العلاقات التجارية مع دول غير غربية بينما تمثلت الثانية في تنويع مصادر الطاقة وتوسيع الأسواق الخارجية أما الحيلة الثالثة فتتعلق بالابتكار في القطاعات التكنولوجية والصناعية مما ساعد روسيا على الصمود أمام الضغوط الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام في ظل الظروف الراهنة وبذلك تسعى روسيا إلى إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية لصالحها.

ازدهار الاقتصاد الروسي رغم العقوبات الغربية

رغم فرض أكثر من 25 ألف عقوبة من قبل الولايات المتحدة وأوروبا على روسيا بسبب الحرب الأوكرانية، يشهد الاقتصاد الروسي ازدهارًا ملحوظًا، حيث تسعى الشركات لتجاوز العقوبات الغربية بكل السبل الممكنة، تشير التقارير إلى أن الأداء الاقتصادي لروسيا فاق التوقعات، حيث نما بوتيرة أسرع خلال العامين الماضيين مقارنة بدول مجموعة السبع، ويعكس ذلك تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أشار إلى أن الاقتصاد الروسي يتحدى كل التحديات التي تواجهه.

دلائل الضغط على الاقتصاد الروسي

على الرغم من الازدهار الظاهر، هناك دلائل متزايدة على الضغط الذي يعاني منه الاقتصاد الروسي، فقد أظهر البنك المركزي أن البلاد في حالة ركود تقني، مع ارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم، وقد أثارت بعض الإجراءات العقابية، مثل فصل البنوك الروسية عن نظام سويفت في عام 2022، مخاوف من فرض عقوبات ثانوية، وهو ما دفع الحكومة الروسية إلى اتخاذ خطوات استباقية لمواجهة هذه التحديات.

استراتيجيات جديدة للتجارة والمقايضة

في إطار سعيها لتجاوز العقوبات، أصدرت وزارة الاقتصاد الروسية “دليل معاملات المقايضة الأجنبية” في عام 2024، والذي يتضمن نصائح للشركات حول كيفية استخدام هذه الطريقة للالتفاف على العقوبات، وقد تم تحديد عدة معاملات مقايضة مثيرة للاهتمام، مثل استبدال سيارات صينية بقمح روسي، كما شهدت بعض الصفقات الأخرى تبادل بذور الكتان بسلع من الصين، بالإضافة إلى استخدام “وكلاء الدفع” لتسهيل المدفوعات، مما يدل على أن روسيا تبحث عن طرق مبتكرة لمواجهة العقوبات الغربية.