أصدر قرار جديد يحظر ممارسة العمل الحر للوافدين في الكويت مما أثار جدلاً واسعاً بين المجتمع المحلي والوافدين على حد سواء فالكثيرون يرون أن هذا القرار سيؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي ويقلل من فرص العمل المتاحة للعديد من الأشخاص الذين يعتمدون على العمل الحر كمصدر رئيسي للدخل بينما يرى آخرون أن هذا القرار قد يسهم في تنظيم سوق العمل ويعزز من فرص المواطنين في الحصول على وظائف مناسبة لذا من المهم معرفة التفاصيل المتعلقة بهذا القرار وأثره على سوق العمل في الكويت والوافدين الذين قد يتأثرون به بشكل مباشر أو غير مباشر.

تنظيم الأعمال الحرة في الكويت: قرار وزاري جديد

أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، خليفة العجيل، قرارًا وزاريًا يهدف إلى تنظيم الأعمال الحرة في البلاد، حيث تم تعريف الأعمال الحرة بأنها الأنشطة التجارية التي يمارسها أصحابها دون الحاجة لوجود محل أو مكتب خاص بها، وقد تم تحديد 120 نشاطًا ضمن هذا الإطار، مما يعكس حرص الحكومة على تنظيم هذا القطاع الحيوي.

شروط ممارسة الأعمال الحرة

ينص القرار على حصر ممارسة الأنشطة الحرة على المواطنين الكويتيين، مما يعني أن الوافدين والخليجيين لن يكونوا قادرين على العمل كمديرين أو شركاء في هذه الأنشطة، كما تم تحديد مدة الترخيص للأعمال الحرة بأربع سنوات بدلاً من سنة واحدة، وفقًا لما أوردته صحيفة “القبس” الكويتية، ومن بين الشروط اللازمة للحصول على الترخيص، يجب أن يكون كيان الشركة هو شركة شخص واحد، وأن يكون مؤسس الشركة هو نفسه مديرها، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون المتقدم كويتي الجنسية وكامل الأهلية، دون أي أحكام سابقة ضده.

آلية إصدار الترخيص ومتطلبات إضافية

يتضمن القرار أيضًا شروطًا محددة تتعلق بمكان إقامة صاحب الترخيص، حيث يجب أن يحدد موطناً مختاراً له، سواء كان سكنًا خاصًا أو صندوق بريد، كما يشترط موافقة مالك العقار في حال كان الموطن المختار سكناً خاصاً، علاوة على ذلك، يجب أن يتم التعامل مع الأنشطة التي لا تضر بالبيئة أو الصحة العامة، وأكد القرار على ضرورة أن تتم جميع المعاملات التجارية عبر وسائل الدفع الإلكتروني، مما يسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في الأعمال التجارية.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتنظيم القطاع التجاري وتعزيز بيئة الأعمال في الكويت، مما يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل للمواطنين.