في ظل التوجهات الحديثة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية يأتي تصريح وزير الاستثمار الذي يؤكد حرص الحكومة المصرية على إيجاد علاقات تجارية متوازنة مع المغرب حيث يسعى الطرفان إلى تعزيز التبادل التجاري وتطوير الاستثمارات المشتركة بما يعود بالنفع على الاقتصادين المصري والمغربي ويعكس هذا التعاون الرغبة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تساهم في نمو القطاعات المختلفة وتوفير فرص عمل جديدة مما يعزز من مكانة كلا البلدين في السوق الإقليمي والدولي.

وزير التجارة الخارجية المغربي: تعزيز التكامل الصناعي بين مصر والمغرب

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة والمكلف بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية، خلال الخلوة الوزارية الرابعة والاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، الذي عُقد في القاهرة يومي 15 و16 سبتمبر الجاري، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات، وركزا على الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والإقليمي.

أكد الوزير الخطيب أن العلاقات بين مصر والمغرب تتميز بعمقها التاريخي والأخوي، مما يستدعي تعزيز الجهود المشتركة لتلبية تطلعات الشعبين، وشدد على أهمية إنشاء علاقات تجارية متوازنة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والمغربي، مما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي، ويعزز التعاون الاستثماري بين البلدين.

كما أوضح الخطيب أن مصر تعمل على خطة لتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الأفريقية، تتضمن إنشاء 6 مراكز لوجستية للمنتجات المصرية في دول أفريقية رئيسية، مشيرًا إلى أن المغرب يعد نقطة ارتكاز مهمة للمنتجات المصرية في شمال وغرب أفريقيا، مما يسهل نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق هذه الدول. وأكد اللقاء على أهمية تعزيز التعاون لتحقيق توازن في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن حماية الصناعة المحلية في كلا البلدين.

من جانبه، أكد الدكتور عمر حجيرة حرص المغرب على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيرًا إلى ضرورة توحيد الجهود بين الدول العربية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وأهمية تحقيق التكامل الصناعي في مجالات مثل صناعة السيارات والغزل والنسيج. كما تم تناول التحضيرات لاجتماعات اللجنة التجارية المصرية المغربية المشتركة، المقررة في مراكش خلال ديسمبر المقبل، والتي ستتضمن اجتماعات وزارية ومنتدى أعمال ومعرضًا للمنتجات، مما يعكس أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين وتحويلها إلى شراكات فعالة تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي.