شعبة الدواء قامت برفع مذكرة لرئيس الوزراء بعد تجاهل هيئة الدواء لمطالب الشركات التي تسعى لتحسين بيئة العمل في القطاع الصحي وتوفير الأدوية اللازمة للمواطنين ويعتبر هذا التحرك خطوة هامة لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية حيث أن تجاهل مطالب الشركات قد يؤثر سلباً على توفير الأدوية ويعطل سير العمل في المؤسسات الصحية مما يستدعي تدخل الحكومة لحل هذه الأزمة وضمان استمرارية الإنتاج وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين مما ينعكس بشكل إيجابي على الصحة العامة في البلاد.

أزمة قطاع الأدوية في مصر: دعوة عاجلة لحل المشكلات

في إطار جهود تحسين وضع قطاع الأدوية في مصر، أشار علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إلى أن الشعبة قد تقدمت بطلب عاجل إلى هيئة الدواء المصرية لمناقشة المشكلات التي تواجه شركات الأدوية، ويتضمن الطلب اقتراحين رئيسيين، الأول هو زيادة أسعار الأدوية بنسبة 10%، والثاني هو تخفيض الرسوم المفروضة على الشركات من قبل الهيئة، وهو ما يُعتبر خطوة ضرورية في ظل الظروف الحالية.

تجاهل الهيئة للأزمات المتكررة

أوضح عوف، في تصريحات خاصة لموقع “بوابة مولانا”، أن الهيئة لم تُبدي أي استجابة لهذا الطلب، حيث تم تجاهله بشكل كامل، مما يثير القلق حول كيفية إدارة الأزمات المتكررة في قطاع الدواء، وأكد أن رئيس الهيئة يبدو أنه يستمع فقط إلى وجهة نظره، مما يزيد من تعقيد الوضع الحالي، ويتطلب الأمر اتخاذ خطوات عاجلة لحل هذه المشكلات.

الرسوم المرتفعة وتأثيرها على السوق

وأشار عوف إلى أن هيئة الدواء المصرية تفرض رسوم خدمات تصل إلى خمسة أضعاف التكلفة الفعلية، مما يُشكل عبئًا كبيرًا على شركات الدواء، ولفت إلى أن زيادة الأسعار بنسبة 10% ستكون كافية لمواجهة الزيادات الطارئة في مدخلات الإنتاج، وفي حال استمرار تجاهل الهيئة، فإن الشعبة ستقوم برفع مذكرة تفصيلية لرئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل، من أجل بحث حلول عاجلة للأزمة الحالية.

اقرأ أيضًا:

  • أسعار الفائدة تنخفض 5.25% منذ بداية العام.. كيف يتأثر قطاع التأمين؟
  • 5 نصائح لحماية بياناتك الشخصية في محفظتك الإلكترونية