استضاف البنك المركزي الاجتماع الأول لمجموعة عمل “تقرير الاستقرار المالي الإفريقي” حيث جمع هذا الحدث مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال الاقتصاد والمالية من مختلف الدول الإفريقية لمناقشة التحديات التي تواجه الاستقرار المالي في القارة وتبادل الأفكار حول السياسات المالية الفعالة التي تعزز النمو الاقتصادي المستدام وتساهم في تحقيق التنمية الشاملة كما تم التركيز على أهمية التعاون بين الدول الإفريقية لضمان استقرار النظام المالي وتعزيز قدرة الدول على مواجهة الأزمات الاقتصادية المستقبلية مما يعكس رؤية البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي في المنطقة الإفريقية وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة لجميع الدول الأعضاء في المجموعة.

الاجتماع الأول لمجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي الإفريقي

استضاف البنك المركزي المصري مؤخرًا الاجتماع الأول لمجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلين من البنوك المركزية من مختلف أنحاء القارة الإفريقية، ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التكامل بين مصر والدول الإفريقية، تحت رعاية حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، الذي يسعى إلى إرساء أطر التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات.

تمثيل جغرافي متنوع

تضم مجموعة العمل أعضاء من البنك المركزي المصري (عن إقليم شمال إفريقيا)، والبنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا، والبنك المركزي الإسواتيني، وبنك موزمبيق (عن إقليم جنوب)، بالإضافة إلى البنك المركزي لدول غرب إفريقيا (BCEAO) (عن إقليم غرب)، وبنك دول وسط إفريقيا (BEAC) (عن إقليم وسط)، والبنك الوطني الرواندي، وبنك موريشيوس (عن إقليم شرق). هذا التمثيل الجغرافي يعكس الحرص على الاستفادة من الخبرات المتنوعة من جميع أنحاء القارة، ويأتي ضمن جهود لجنة الاستقرار المالي الإفريقية التي تم إنشاؤها بموجب قرار من المحافظين، حيث تم عقد أول اجتماع لها في القاهرة في ديسمبر 2024، بهدف تعزيز الاستقرار المالي في القارة.

أهمية التقرير وتوجهات المستقبل

افتتح الاجتماع كل من الدكتورة نجلاء نزهي، مستشار المحافظ للشؤون الإفريقية، والدكتور أحمد سحلول، وكيل المحافظ المساعد لقطاع مراقبة المخاطر الكلية ورئيس مجموعة العمل، حيث أكدا على أهمية التقرير كمرجع لتحليل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه القارة، ورصد التطورات في الأنظمة المالية والمصرفية وغير المصرفية، واستخلاص توصيات لتعزيز الاستقرار المالي في الدول الإفريقية. يمثل هذا الاجتماع محطة مهمة في إعداد أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى القارة، والمقرر عرضه في اجتماع جمعية البنوك المركزية الإفريقية في الكاميرون في نوفمبر 2025، حيث يتناول التقرير خمسة موضوعات رئيسية تشمل تنفيذ البنوك المركزية لأطر السياسة الاحترازية، وتحليل المخاطر المتعلقة بالنظام المالي، ومدى صلابة القطاع المصرفي وغير المصرفي، بالإضافة إلى مستوى التكامل في أنظمة الدفع الإفريقية.

ويُذكر أن البنك المركزي المصري يتولى قيادة مجموعة العمل ورئاسة أعمالها، مما يعزز دوره المحوري في تنسيق الجهود الإقليمية ودعم العمل المؤسسي المشترك بين البنوك المركزية الإفريقية، ويساهم في رفع مستوى ثقة المستثمرين في الأسواق الإفريقية، وتعزيز مكانة القارة كوجهة استثمارية موثوقة على الساحة الدولية.