مصر تستهدف جذب استثمارات تصل إلى 10.7 و16.1 مليار دولار خلال العامين الحالي والمقبل حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية لجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم كما تعمل على تطوير البنية التحتية وتقديم حوافز مالية للمستثمرين مما يعكس التزامها بتحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة فرص العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة في البلاد.

استراتيجية مصر لجذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية

تسعى مصر جاهدة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 100 مليار دولار خلال الفترة من 2025 إلى 2030، وذلك من خلال خطة شاملة تتضمن ثلاثة سيناريوهات وفقًا لوثيقة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، حيث تمثل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

الأهداف الاستثمارية لعام 2025

تستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات مباشرة تقدر بنحو 10.668 مليار دولار خلال العام الحالي، على أن يرتفع هذا الرقم إلى 16.1 مليار دولار في العام المقبل، كما تسعى مصر لتحقيق استثمارات تصل إلى 17.81 مليار دولار في عام 2027، ومن المتوقع أن تصل إلى 20 مليار دولار في 2028، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 22.79 مليار دولار في 2029، ثم 24.57 مليار دولار في 2030، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال.

الصفقات التاريخية والدعم الإماراتي

شهد عام 2024 جذب مصر لاستثمارات تاريخية تخطت 42 مليار دولار، وكان للدعم الإماراتي دور كبير في ذلك، حيث تلقت مصر نحو 24 مليار دولار من الإمارات في صفقة رأس الحكمة، بجانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار، ليصبح إجمالي الصفقة 35 مليار دولار، مما يعكس التعاون الوثيق بين البلدين ويعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها الاستثمارية.

المستهدفات الكمية للاستثمار الأجنبي

وفقًا لوثيقة السردية الوطنية، تم إعداد ثلاث سيناريوهات استثمارية تهدف إلى تحديد المستهدفات الخاصة بتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تهدف هذه التصورات إلى زيادة حصة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 3.5% بحلول عام 2030، وهو ما يتماشى مع الهدف الكمي لجذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المحددة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.