في خطوة مهمة نحو تعزيز الخدمات الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة وقع تنظيم الاتصالات بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يهدف هذا البروتوكول إلى تحسين الوصول إلى التكنولوجيا والمعلومات الرقمية مما يساهم في دمج هذه الفئة في المجتمع بشكل أفضل ويعزز من فرصهم في الحصول على خدمات متكاملة تلبي احتياجاتهم وتساعدهم في التفاعل مع العالم الرقمي بشكل أسهل وأكثر فعالية من خلال تطوير البرامج والتطبيقات المناسبة التي تتيح لهم الاستفادة من هذه الخدمات بشكل كامل مما يعكس التزام الدولة بتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية للجميع.

بروتوكول تعاون لتعزيز خدمات الاتصالات لذوي الإعاقة في مصر

في خطوة هامة نحو تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بروتوكول تعاون يهدف إلى تفعيل آليات مشتركة تعزز من جودة الخدمات في سوق الاتصالات المصري، هذا التعاون يفتح آفاق جديدة لتوفير خدمات متطورة تتماشى مع احتياجات هذه الفئة المهمة في المجتمع، كما يسهم في تحقيق الدمج الشامل لهم في العصر الرقمي.

تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

وفقًا لبيان الجهاز القومي، يتضمن البروتوكول تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تبادل الخبرات والتنسيق لإتاحة خدمات الاتصالات لذوي الإعاقة وفق أحدث المعايير الدولية، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية وورش عمل مشتركة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة، كما تم وضع آلية فعالة للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بمختلف أنواع الإعاقات، خصوصًا السمعية والبصرية، مما يضمن تنوع الخدمات وجودتها وفق رؤية الدولة المصرية.

تمكين ذوي الإعاقة في المجتمع الرقمي

أكد محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة محورية نحو دمج وتمكين ذوي الإعاقة في المجتمع الرقمي، حيث يسعى الجهاز إلى توظيف أحدث الحلول التكنولوجية والمبادرات المبتكرة لضمان إتاحة الخدمات لجميع فئات المجتمع دون تمييز، هذا التعاون يهدف أيضًا إلى تطوير خدمات نوعية مخصصة لذوي الإعاقة، وتعزيز النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

مبادرات مبتكرة لدعم ذوي الإعاقة

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجموعة من المبادرات المصممة خصيصًا لخدمة ذوي الإعاقة، حيث تم إلزام شركات المحمول بتقديم خصم بنسبة 50% على الباقات الشهرية، كما تم تخصيص مراكز اتصال بلغة الإشارة وتوفير مترجمي لغة إشارة في بعض الأفرع، بالإضافة إلى توفير عقود وشروط التعاقد بطريقة برايل لدعم المكفوفين، مما يعكس التزام الدولة بتيسير وصول ذوي الإعاقة إلى الخدمات الرقمية، ويعزز من قدرتهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.

تلك الخطوات تعكس التوجه نحو تحقيق التكافؤ في الحصول على الخدمات الرقمية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من معدلات الإنتاجية والنمو الاقتصادي للدولة، فتمكين ذوي الإعاقة هو واجب إنساني وضرورة اقتصادية واجتماعية حيوية.