اجتمع المجلس الأعلى للطاقة لمناقشة أهمية الإسراع في توفير الطاقة اللازمة لمشروعات الصناعة حيث تم تناول التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وضرورة تحسين كفاءة استخدام الطاقة من أجل تعزيز النمو الاقتصادي كما تم استعراض الاستراتيجيات التي يمكن أن تسهم في تحقيق هذا الهدف بما يضمن استدامة الموارد ويعزز من قدرة الصناعات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من دور الطاقة كعنصر أساسي في تحقيق الرؤية المستقبلية للبلاد.

محمود عصمت: توفير الطاقة اللازمة لكافة الاستخدامات والكهرباء ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة

عُقد الاجتماع الخامس والعشرون للمجلس الأعلى للطاقة اليوم الإثنين في ديوان عام وزارة الصناعة بالعاصمة الإدارية، بحضور عدد من الوزراء البارزين، منهم الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية. ترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تم تناول موضوعات هامة تتعلق بتوفير الطاقة اللازمة للأنشطة الصناعية.

ركز الاجتماع على أهمية توفير البنية الأساسية والطاقة المطلوبة لدعم الصناعات الاستراتيجية والمشروعات القومية، مما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، ويهدف إلى خفض الواردات وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي. تم استعراض عدد من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات العاملة في مجالات الكهرباء والطاقة والغاز الطبيعي، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية لدعم الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

كما تم مناقشة توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لمشروعات صناعية استراتيجية، تلبيةً لاحتياجات السوق المحلية، وفي إطار دراسات السوق التي تهدف إلى تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي. تناول الاجتماع أيضًا رفع القدرة الكهربائية لمشروعات قائمة لتناسب الطاقات الإنتاجية الجديدة، وتمت الموافقة على عدد من المشروعات، بما في ذلك مصانع جديدة للصناعات الغذائية والمعدنية، بالإضافة إلى خطوط إنتاج إضافية في بعض المصانع القائمة. أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية هذه الجلسة في دعم الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى برنامج العمل لخفض الواردات وإحلال الصناعة المحلية، مما يساعد في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية.