تعتبر شعبة الجمارك من الجهات الحيوية التي تلعب دوراً مهماً في تسريع حركة التجارة وتعزيز الاقتصاد الوطني يتطلب الأمر الاستمرار في تبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وتحسين تجربة المستوردين والمصدرين كما أن تسريع حركة التجارة يسهم في جذب الاستثمارات ويعزز من تنافسية المنتجات المحلية على الصعيدين الإقليمي والدولي لذا فإن تحسين الأنظمة الجمركية وتبسيط الإجراءات يعدان خطوة أساسية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات التجارية بين الدول مما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي الشامل.

خطوات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي في مصر

قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك عدة قرارات تهدف إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي، حيث تسعى الحكومة للوصول إلى هدف الإفراج خلال يومين عمل فقط بدلاً من 5 أيام حالياً، مما يسهم في جذب الاستثمارات وخلق بيئة ملائمة للمستثمرين للدخول في السوق المصري.

أهمية الجمارك في الاقتصاد المصري

أوضح العرجاوي أن مصلحة الجمارك تعتبر البوابة الأساسية التي تمر من خلالها جميع الواردات والصادرات، فهي تلعب دوراً محورياً في دعم الصناعة والتجارة والاستثمار، وتعزيز التنافسية في السوق، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين تسهيل التجارة وحماية الأمن القومي، وهذا يعكس أهمية الجمارك في تعزيز الاقتصاد المصري.

تعزيز كفاءة التبادل التجاري

أكد العرجاوي على ضرورة استمرار تبسيط الإجراءات وتسريع حركة التجارة، كما دعا إلى مناقشة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال في التعاملات اللوجستية، مما يساهم في تحسين كفاءة التبادل التجاري، ويعود بالنفع على مناخ الأعمال والاستثمار، وأشار إلى أن تقليص زمن الإفراج الجمركي سيؤدي إلى تقليل تكاليف التشغيل وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، مما يسهل التجارة العالمية ويزيد التدفقات الاستثمارية إلى مصر.

بهذه الخطوات، تضع مصر نفسها على خريطة المراكز اللوجستية الأكثر تنافسية في المنطقة، مما يعزز من مكانتها الاقتصادية ويزيد من فرص الاستثمار الأجنبي المباشر.