التقى وزير الاستثمار بوفد البنك الدولي في اجتماع مثمر يهدف إلى استعراض سبل تطوير الشراكة بين مصر والمجموعة حيث تم مناقشة المشاريع الاستثمارية المحتملة التي يمكن أن تعزز النمو الاقتصادي وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد كما تم تسليط الضوء على أهمية التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لدعم الابتكار وتعزيز بيئة الأعمال مما يفتح آفاق جديدة للاستثمار ويعزز الثقة في السوق المصرية ويعكس التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة المقبلة.

تعزيز التعاون بين مصر والبنك الدولي

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من مجموعة البنك الدولي، حيث ضم الوفد عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر، والسفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لوزارة التعاون الدولي، ومحمد ماجد، مدير ملف البنك الدولي، وذلك لبحث أطر التعاون الاقتصادي بين مصر والبنك الدولي، واستعراض ملامح الرؤية الاقتصادية وبرامج الإصلاح الهيكلي والمؤسسي الجاري تنفيذها. تأتي هذه الاجتماعات في وقت حرج حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

أهمية الربط بين الاستثمار والتجارة

أكد الخطيب على أهمية الربط بين الاستثمار والتجارة كركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى الدور الاستراتيجي لصندوق مصر السيادي في تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، كما استعرض ملامح الرؤية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة حاليًا، والتي ترتكز على سياسات واضحة وطويلة الأجل تهدف إلى تحقيق النمو والاستدامة، من خلال مجموعة متوازنة من الإصلاحات في السياسات النقدية والمالية والتجارية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

الإصلاحات الاقتصادية والتحول الرقمي

أوضح الخطيب أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات، حيث تم إحراز تقدم ملحوظ في مسار الإصلاحات الضريبية، مما أثر بشكل إيجابي على ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى جهود تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على المستثمرين، من خلال إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف المفروضة من مختلف الجهات، ودمجها تدريجيًا في منصة رقمية موحدة لتعزيز الشفافية وتسهيل الامتثال. كما أن التحول الرقمي يعد ركيزة أساسية لتحسين بيئة الاستثمار، حيث أطلقت الوزارة المنصة الموحدة للتراخيص، التي تشمل في مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، مما يضمن إنهاء الإجراءات بسرعة.

خطة وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي

تعمل مصر على تنفيذ خطة وطنية شاملة استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية والقطاع الخاص، حيث تم إعداد مصفوفة إصلاحات قائمة على تحليل فجوات الأداء تضمنت 209 إصلاحًا، مما يعزز فرص مصر في التقدم إلى قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية. كما تم تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع وضع إجراءات إضافية لتسهيل العمليات التجارية.

استراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات

عرض الخطيب ملامح الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تتضمن تحديد أولويات جذب الاستثمارات في 13 قطاعًا اقتصاديًا، تشمل 8 قطاعات جاهزة للترويج الفوري و5 قطاعات طموحة تتطلب استكمال مجموعة من الإصلاحات والسياسات التمكينية. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خطة تنفيذية وآليات متابعة دقيقة لضمان ترجمة الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.

دور صندوق مصر السيادي

أشار الخطيب إلى أن صندوق مصر السيادي يهدف إلى تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، مما يعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، ويُعد أداة استراتيجية للأجيال القادمة لضمان استدامة الموارد وتعظيم الفائدة الاقتصادية على المدى الطويل. من خلال هذه الجهود، تسعى الحكومة المصرية إلى خلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب، مما يسهم في دعم التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد.