في ظل التوترات المتزايدة بين إدارة ترامب والشرطة المحلية في واشنطن تبرز تهديدات الرئيس بإعلان حالة الطوارئ إذا لم تتعاون هذه الأجهزة مع سلطات الهجرة وهذا يثير تساؤلات عديدة حول تأثير هذا القرار على الأمن العام والعلاقات بين السلطات المحلية والفدرالية حيث يعكس هذا الموقف تصاعد القضايا المتعلقة بالهجرة وكيفية تعامل المدن مع هذه التحديات مما يجعل المشهد السياسي أكثر تعقيداً ويؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ترامب يهدد بإعلان حالة طوارئ وطنية جديدة في واشنطن

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه قد يضطر لإعلان حالة طوارئ وطنية مرة أخرى في العاصمة واشنطن، ما لم تتعاون الشرطة المحلية مع سلطات إنفاذ الهجرة، حيث جاء هذا التصريح عبر منشور له على منصة “تروث سوشيال”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد أسهمت في خفض معدلات الجريمة في واشنطن ومقاطعة كولومبيا، لكنه حذر من أن عدم التعاون سيؤدي إلى ارتفاع الجريمة مجددًا، مما يثير تساؤلات حول فعالية التعاون بين السلطات المحلية والفيدرالية.

تداعيات تصريحات ترامب حول الجريمة في واشنطن

جاءت تصريحات ترامب بعد انتهاء إعلان حالة الطوارئ الوطنية والسيطرة الفيدرالية على واشنطن، حيث اعتبر أن إرسال قوات الحرس الوطني أمر ضروري لمكافحة الجريمة، وهدد باستهداف مدن أخرى يقودها الديمقراطيون، وقد اعتبر منتقدوه أن ذلك يمثل استغلالًا للسلطة، حيث انتقد ترامب في وقت سابق تعامل مسؤولي واشنطن مع الجريمة، مؤكدًا أن بعض الحالات مثل “الشجار البسيط مع الزوجة” لا ينبغي أن تُعتبر جريمة، مما أثار جدلًا واسعًا حول مفهوم الجريمة وعواقبها.

إحصائيات الجريمة في العاصمة واشنطن

منذ السابع من أغسطس الماضي، أمر ترامب بزيادة إنفاذ القانون الفيدرالي في العاصمة، مما أدى إلى انخفاض إجمالي الجريمة هناك بنسبة 14%، وانخفضت جرائم العنف بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن إدارة شرطة العاصمة أن جرائم القتل انخفضت بنسبة 58%، والسرقات بنسبة 57%، بينما زادت الاعتداءات باستخدام أسلحة قاتلة بنسبة 8%، وبهذا يمكن القول إن الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن قد أثمرت عن نتائج ملحوظة، مما يعكس أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية في الحفاظ على الأمن والسلام.