في إطار تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية يأتي حوار رفيع المستوى للقطاع الخاص على هامش الخلوة الوزارية الرابعة للتجارة الأفريقية حيث يهدف هذا الحوار إلى تبادل الأفكار والاستراتيجيات التي تعزز من التجارة البينية وتدعم النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة كما يجمع هذا الحدث عددًا من رجال الأعمال وقادة الصناعة لمناقشة التحديات والفرص المتاحة في السوق الأفريقية مما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي ويعزز من دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية المستدامة في القارة السمراء.

حوار رفيع المستوى لتعزيز التجارة الإفريقية

عُقد حوار رفيع المستوى في القاهرة، حيث جمع بين المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص، وذلك على هامش الخلوة الوزارية الرابعة للتجارة الأفريقية، وقد تمحور النقاش حول أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

أهمية القطاع الخاص في تعزيز التنمية

أشاد المهندس حسن الخطيب بالدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص، حيث اعتبره شريكًا استراتيجيًا لدفع عجلة التنمية، وأكد على ضرورة الالتزام بتوفير بيئة تشريعية وبنية تحتية متينة لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، مما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية داخل الأسواق الأفريقية، كما أشار إلى أن التجارة البينية لا تعكس الإمكانيات المتاحة في القارة، مما يستدعي اتخاذ خطوات فعالة لتجاوز هذه العقبات.

التحديات والفرص الاستثمارية في القارة

انتقل النقاش إلى التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، حيث أشار الوزير إلى عدم تطبيق بعض الدول للاتفاقية حتى الآن، رغم أهميتها في دعم النمو الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، وأكد على ضرورة التنسيق الإقليمي وجهود مشتركة من القطاعين العام والخاص للتغلب على هذه التحديات، كما شدد على أهمية استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات مثل الصناعة والزراعة والطاقة، مع ضرورة وجود دعم مؤسسي يساهم في تعزيز قدرة القطاع الخاص على تحقيق التنمية المستدامة.

تعزيز التعاون والالتزام بتنفيذ الاتفاقية

في ختام الحوار، أكد المهندس حسن الخطيب على أهمية الإسراع في الانتهاء من قواعد المنشأ العالقة ضمن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، مشددًا على أن ذلك يمثل خطوة محورية نحو التفعيل الشامل للاتفاقية، كما أشار إلى أهمية تكثيف التنسيق الفني بين الدول الأعضاء وتفعيل آليات الحوار بين القطاعين العام والخاص، لضمان تحقيق مصالح جميع الأطراف وتسريع وتيرة التنفيذ، وأوضح أن النجاح يتطلب التزامًا جماعيًا من الدول الأعضاء لضمان تحقيق التكامل الصناعي وتعزيز قدرة المنتجات الإفريقية على المنافسة محليًا ودوليًا.