يتابع رئيس الوزراء عن كثب مستجدات جهود فض التشابكات المالية بين جهات الدولة وبنك الاستثمار القومي حيث يسعى لتحقيق تنسيق أفضل بين هذه الجهات لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني وتفكيك أي عقبات قد تعرقل سير العمل كما يهدف إلى تحسين إدارة الموارد المالية وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع الحيوية التي تعود بالنفع على المجتمع وتساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية بين الأطراف المعنية مما يسهم في بناء ثقة أكبر بين الحكومة والمواطنين.

اجتماع لمتابعة جهود فض التشابكات المالية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تناول مستجدات جهود فض التشابكات المالية بين جهات الدولة وبنك الاستثمار القومي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب للبنك، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتعزيز الشفافية والكفاءة المالية.

أهمية دور بنك الاستثمار القومي

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد تأكيد الحكومة على أهمية المضي قدمًا في تعزيز دور بنك الاستثمار القومي كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية التي تدعم جهود الدولة التنموية، حيث تم مناقشة مستجدات فض التشابكات المالية المتعلقة بالبنك مع الجهات المختلفة، مما يعكس التوجه نحو تحسين الأداء المالي وزيادة الاستثمارات.

دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية

في سياق متصل، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على الدور الحيوي لبنك الاستثمار القومي في تعزيز الاستثمارات الحكومية ورفع كفاءتها لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، حيث يتم تمويل ومتابعة وتنفيذ المشروعات بما يضمن تحقيق الأثر التنموي المرغوب، بينما قدم أشرف نجم تفاصيل حول المديونيات التي تم سدادها كجزء من جهود فض التشابكات، مما يعكس التقدم المحرز في هذا الملف المهم.