أعلنت الأمم المتحدة عن خفض مقترح ميزانيتها لعام 2026 بقيمة نصف مليار دولار مما أثار تساؤلات حول تأثير هذا القرار على البرامج الإنسانية والتنموية التي تعتمد على التمويل الدولي حيث يسعى المجتمع الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة من تغير المناخ والصراعات المستمرة في عدة مناطق حول العالم ويدعو العديد من الخبراء إلى ضرورة إعادة تقييم الأولويات لضمان استدامة الجهود المبذولة لمساعدة الدول النامية وتلبية احتياجات اللاجئين والنازحين الذين يعانون من الأزمات المتعددة مما يجعل هذا القرار محط اهتمام واسع في الأوساط السياسية والاقتصادية العالمية.

الأمم المتحدة تخفض ميزانيتها لعام 2026

أعلنت الأمم المتحدة عن تقديرات الميزانية المقترحة لعام 2026، حيث تم تحديد خفض يتجاوز 500 مليون دولار، في إطار مبادرة الأمم المتحدة 80، التي تهدف إلى تعزيز فعالية ومرونة المنظمة، وذلك تزامناً مع احتفالها بالذكرى الثمانين لتأسيسها، وتأتي هذه التخفيضات كجزء من مراجعة شاملة لكيفية تنفيذ المهام وتخصيص الموارد، مما يعكس التحديات التي تواجهها المنظمة في الوقت الراهن.

تفاصيل التخفيضات في الميزانية

وفقاً للتقديرات المقدمة إلى اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، تم اقتراح تخفيضات بنسبة 15.1% في الموارد و18.8% في الوظائف مقارنة بعام 2025، كما أن حساب دعم عمليات حفظ السلام، الذي يمول الموظفين والخدمات الداعمة لبعثات الأمم المتحدة حول العالم، سيخضع أيضاً لتخفيضات في الفترة بين 2025 و2026، وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن هذه التخفيضات تم توجيهها بعناية لتكون محسوبة وفقاً للاحتياجات الفعلية للمنظمة.

استثناءات ودعم مستمر

من المهم الإشارة إلى أن البرامج والأنشطة التي تدعم الدول الأعضاء بشكل مباشر، وخاصة أقل البلدان نمواً والدول غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، لن تخضع لهذه التخفيضات، كما تم الحفاظ على دعم صندوق بناء السلام ونظام المنسقين المقيمين للأمم المتحدة، حيث ستواجه اللجان الاقتصادية الإقليمية تعديلات طفيفة، مع استمرار نمو البرنامج العادي للتعاون التقني لتعزيز دعم بناء القدرات للدول النامية، وعلى الرغم من التحديات، ستبذل الأمم المتحدة جهوداً لحماية المهام الأساسية وجودة الخدمات، مع إعطاء الأولوية للمخرجات عالية التأثير وتعزيز التعاون بين الكيانات المختلفة.