تسعى العديد من الشركات إلى الاستثمار في تطوير مصانع الأسمدة لتتوافق مع آلية الاتحاد الأوروبي حيث تركز هذه الجهود على تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الأثر البيئي من خلال استخدام تقنيات حديثة تضمن الجودة والسلامة في المنتجات الزراعية كما أن التوجه نحو الابتكار في هذا القطاع يعكس التزام الشركات بالاستدامة والامتثال للمعايير الأوروبية مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للأسمدة في الأسواق العالمية ويعكس رؤية واضحة لمستقبل زراعي أفضل يحقق الأمن الغذائي ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.

مؤتمر تطوير مصانع الأسمدة: التحديات والفرص

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمرًا مهمًا بعنوان “تطوير مصانع الأسمدة والالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي ونشر المعايير الخاصة بآلية CBAM”، بالتعاون مع عدة جهات، منها وزارة الصناعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز شئون البيئة، بالإضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية وممثلين عن القطاع الخاص. يهدف المؤتمر إلى مناقشة التحديات التي ستواجهها الصناعة المصرية نتيجة تطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي سيدخلها الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في يناير 2026، مما يتطلب من القطاع الخاص، وخاصة مصانع الأسمدة، الاستعداد لمتطلبات جديدة قد تؤثر على آلاف الشركات.

أهمية آلية CBAM وتأثيرها على الصناعة المصرية

في كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، على أهمية هذه الآلية في دفع المصانع نحو تبني ممارسات تصنيع مستدامة، مشيرة إلى أن صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي من المنتجات المشمولة في هذه الآلية تمثل 6.94% من إجمالي صادرات البلاد، حيث بلغت صادرات الأسمدة وحدها أكثر من 46% من إجمالي قيمة صادرات الأسمدة المصرية. وعلى الرغم من التحديات، ترى الهيئة أن هذه الآلية تمثل فرصة لتعزيز الاستدامة وتحسين جودة المنتجات، مما يسهم في وضع مصر على خريطة الاقتصاد الأخضر.

خطوات عملية نحو تحقيق الاستدامة

خلال المؤتمر، تناول الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، أهمية الإسراع في تقييم جاهزية مصانع الأسمدة لمتطلبات CBAM، داعيًا إلى ضرورة وضع حلول عملية للتعامل مع هذه التحديات. كما قدمت الدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء، عرضًا حول الجهود المبذولة لتعزيز الجاهزية الوطنية، مشددة على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. واختتم المؤتمر بالتأكيد على ضرورة تكاتف الجهود لتحديث الصناعات الكيميائية، بما يتماشى مع المتغيرات العالمية ومتطلبات السوق الأوروبية، مما يعزز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق الدولية.