تلقت الرقابة المالية 17 طلبا لتأسيس صناديق عقارية ومنصات رقمية في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بالاستثمار في القطاع العقاري والتكنولوجيا المالية حيث يسعى المستثمرون إلى استغلال الفرص الجديدة في السوق المحلي والعالمي مما يعزز من تنوع الخيارات المتاحة للمستثمرين ويساهم في نمو الاقتصاد الرقمي ويعكس التوجه نحو الابتكار في إدارة الأصول العقارية ويعزز من الشفافية والثقة في السوق مما يجعل هذه الخطوة محورية في تطوير بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة.

الهيئة العامة للرقابة المالية تستقبل 17 طلبًا لتأسيس صناديق استثمار عقارية

في خطوة تعكس اهتمام المستثمرين بقطاع العقارات، أعلن محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تلقي الهيئة 17 طلبًا جديدًا، حيث جاء من بينها 13 طلبًا لتأسيس صناديق استثمار عقارية و4 طلبات تتعلق بالحصول على تراخيص لترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقارية، مما يشير إلى رغبة متزايدة في تطوير منصات استثمار رقمية لعرض وثائق الصناديق العقارية، وهذا يعكس التحول الرقمي الذي يشهده السوق.

تنظيم الهيئة لدعم الاستثمار الرقمي في العقارات

تأتي هذه الطلبات في إطار التنظيم الجديد الذي أصدرته الهيئة بشأن إنشاء منصات رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقارية، حيث يهدف هذا التنظيم إلى تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية، مما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين إلى هذا القطاع الحيوي، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي بشكل عام.

مشاركة فريد في مؤتمر “the investor” حول مستقبل العقار

كما تم الإعلان عن هذه التطورات خلال مشاركة محمد فريد في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر “the investor” العقاري، الذي يحمل عنوان “مستقبل العقار: التحديات والحلول والسوق البديلة”، حيث تم تناول العديد من القضايا المهمة التي تتعلق بتطور السوق العقاري وكيفية مواجهة التحديات التي تواجهه، مما يعكس التزام الهيئة بدعم الابتكار والنمو في هذا القطاع.

مؤتمر the investor