تظهر التوقعات الاقتصادية لعام 2024 أن قطاع التشييد والبناء سيشهد نمواً ملحوظاً حيث يتوقع أن يزيد عدد الشركات الجديدة بنسبة 20% مما يعكس الثقة المتزايدة في الاستثمار في هذا المجال الحيوي ويعزز من فرص العمل ويعكس أيضاً التوجه نحو تطوير البنية التحتية والمشاريع العمرانية الجديدة التي تلبي احتياجات السوق المتزايدة ويعتبر هذا النمو مؤشراً إيجابياً على استقرار الاقتصاد المحلي وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من الابتكار في أساليب البناء والتشييد.

مؤتمر “The Investor.. Real Estate”: مستقبل العقار في مصر

شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في النسخة الثالثة من مؤتمر “The Investor.. Real Estate”، الذي يُعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتعاون مع غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، حيث يُسلط المؤتمر الضوء على موضوع “مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل”. يعد هذا الحدث منصة مهمة تجمع بين ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بما في ذلك وزارتي الإسكان والمالية، والهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة إلى عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وكبار المطورين العقاريين في السوق المصري.

أهداف المؤتمر ودور الاستثمار العقاري

يهدف المؤتمر إلى تقديم تشخيص دقيق للواقع الاقتصادي في جميع القطاعات، ورصد التحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى اقتراح توصيات وأفكار تسهم في دفع الاقتصاد نحو النمو المستدام. أكد حسام هيبة خلال كلمته على أهمية الاستثمار العقاري، حيث يُعتبر من أولويات الدولة الاستراتيجية، نظرًا لدوره المحوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع الرقعة العمرانية، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير ملايين فرص العمل. يأتي ذلك في إطار استراتيجية التنمية “رؤية مصر 2030″، التي تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي ومتوازن ومستدام.

نمو القطاع العقاري في مصر

استعرض حسام هيبة دور الهيئة في تطوير السياسات الاستثمارية، وتقديم التيسيرات والحوافز المناسبة لتعزيز تنافسية القطاع العقاري المصري، مما يؤكد مكانته كقوة دافعة للاقتصاد الوطني. أشار هيبة إلى أن القطاع العقاري شهد معدلات نمو ملحوظة مؤخرًا، حيث بلغ عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها في قطاع التشييد والبناء خلال عام 2024 نحو 2,856 شركة، مقارنةً بـ 2,375 شركة في عام 2023، مما يعكس نسبة نمو بلغت حوالي 20%. كما أوضح أن القطاع الإنشائي استحوذ على النصيب الأكبر من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغت نسبة مساهمته حوالي 76% بإجمالي 35.756 مليار دولار، مدفوعًا بصفقة رأس الحكمة، مما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري.