تسعى مصلحة الضرائب إلى تعزيز الشفافية والتواصل الفعال مع المواطنين من خلال طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي قريبا حيث تهدف هذه التسهيلات إلى تخفيف الأعباء المالية على دافعي الضرائب وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات المحلية كما ستتيح هذه المبادرة فرصة للمجتمع للمشاركة في مناقشة الآراء والأفكار المتعلقة بالضرائب مما يسهم في تطوير النظام الضريبي بما يتناسب مع احتياجات الجميع وتوفير حلول مبتكرة تعزز من العدالة الضريبية وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

مصلحة الضرائب المصرية تستعد لإطلاق حزمة تسهيلات جديدة

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك جهودًا حثيثة لإعداد تصور متكامل للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي سيتم طرحها قريبًا للحوار المجتمعي، حيث تهدف هذه الحزمة إلى تعزيز التعاون بين المصلحة ومجتمع الأعمال، بما يساهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الإيرادات الضريبية، ويأتي هذا بعد النجاح الذي حققته الحزمة الأولى.

الاستجابة لمقترحات مجتمع الأعمال

خلال كلمتها في لقاء مجتمع الأعمال الصيني، أشارت عبد العال إلى أن المصلحة تلقت العديد من المقترحات من مؤسسات الدولة والشركات بعد إعلان الحزمة الأولى، وقد تم أخذ هذه المقترحات بعين الاعتبار عند إعداد الحزمة الجديدة، كما أوضحت أنه لا توجد نية لإقرار قوانين جديدة للتجاوز عن مقابل التأخير، فالإجراءات الحالية كافية لتحقيق التوازن المطلوب من خلال تحديد سقف لغرامات التأخير.

التحول الرقمي والشراكة مع مجتمع الأعمال

أضافت عبد العال أن مصلحة الضرائب بدأت منذ عام 2018 رحلة التحول الرقمي الشامل، والتي ارتكزت على خمسة محاور رئيسية، من بينها رفع كفاءة العاملين لمواكبة هذا التحول، وأكدت أن العام الماضي شهد تقييمًا للإنجازات، حيث حققت المصلحة نجاحات كبيرة في محاور التحول الرقمي، إلا أن تحسين العلاقة مع مجتمع الأعمال كان محورًا بالغ الأهمية، حيث جعلت المصلحة من الشراكة والشفافية أساسًا لتعاملها مع الممولين، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الطرفين.

نجاح الحزمة الأولى

من جهة أخرى، أشارت عبد العال إلى أن أحد أبرز بنود الحزمة الأولى كان تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024 بدون غرامات، حيث بلغ عدد الإقرارات المقدمة وفقًا لهذا البند 650 ألف إقرار ضريبي، بحصيلة قدرها 80 مليار جنيه، مما يعكس استجابة مجتمع الأعمال لمبادرات المصلحة والتزامه الطوعي، كما أكدت أن السياسة الضريبية ستظل ثابتة، مع العمل على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، وهو ما يسهم في تعظيم الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين.