أعلن المدعى العام السويدى عن حدوث تسريب لبيانات شخصية تعود إلى 1.5 مليون شخص بعد تعرض النظام لهجوم إلكترونى خطير أثر على العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة مما أثار قلقاً كبيراً بين المواطنين بشأن خصوصيتهم وأمان معلوماتهم الشخصية في ظل التهديدات المتزايدة للأمن السيبراني التي تواجهها البلاد حيث يسعى المدعى العام إلى التحقيق في ملابسات هذا الهجوم وتحديد الجناة لضمان حماية البيانات في المستقبل وتعزيز نظم الأمان المعلوماتى المتبعة في السويد مما يعكس أهمية التصدي لهذه التحديات المستمرة في عالم التكنولوجيا الحديث.

تسريب بيانات 1.5 مليون شخص في السويد: تفاصيل الحادثة

أعلن مكتب المدعى العام السويدي، اليوم الثلاثاء، عن تسريب بيانات تخص نحو 1.5 مليون شخص عبر الإنترنت، وذلك نتيجة لهجوم إلكتروني استهدف شركة سويدية متخصصة في أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وهذا الحادث يثير قلقاً كبيراً في البلاد، خاصةً أنه يشمل حوالي 15% من سكان السويد البالغ عددهم 10.6 مليون نسمة، حيث تضمنت البيانات المسربة أسماءً، وعناوين، ومعلومات اتصال حساسة.

تفاصيل الهجوم الإلكتروني

وفقًا لتصريحات المدعية العامة ساندرا هيلجادوتير، فإن الهجوم وقع على شركة “ميليوداتا” خلال عطلة نهاية الأسبوع يومي 23 و24 أغسطس الماضي، وقد أعلنت جماعة تُعرف باسم “داتا كاري” مسؤوليتها عن هذا الهجوم، مما يجعل التحقيق في الحادثة يركز على تحديد هوية الأفراد المتورطين، كما طلب المخترقون فدية قدرها 1.5 بيتكوين، أي ما يعادل حوالي 150 ألف يورو، مهددين بنشر البيانات على الإنترنت المظلم.

التأثيرات على المؤسسات والجهات المتضررة

تأثرت العديد من الجهات بالهجوم، حيث تلقت هيئة الخصوصية السويدية في أواخر أغسطس الماضي 250 بلاغًا من جهات متضررة، مما يشير إلى أن ما لا يقل عن 164 بلدية وأربع سلطات إقليمية تأثرت بشكل مباشر، بالإضافة إلى مدينة جوتنبرج، وشركات بارزة مثل “فولفو” لتصنيع الشاحنات، والخطوط الجوية السويدية، و(جي كي ان اييروسبيس) المتخصصة في تصنيع محركات الطائرات، مما يزيد من المخاوف حول سلامة البيانات الشخصية في المستقبل.