يؤكد وزير المالية أن الحكومة تسعى جاهدة لدعم الفئات المستحقة في المجتمع حيث تبرز برامج تكافل وكرامة كأحد أبرز المبادرات التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجًا وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لهم وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة مما يعكس التزام الحكومة بمسؤولياتها تجاه المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين ظروفهم المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

دعم الأنشطة الاقتصادية في مصر

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية قامت بضخ نحو 45 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، وذلك في إطار جهود الدولة لتحفيز الاستثمار ودعم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، حيث يهدف هذا الدعم إلى تعزيز قدرة هذه القطاعات على التوسع وخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي العام للبلاد.

لقاء مع غرفة التجارة الأمريكية

جاءت تصريحات الوزير خلال لقائه مع غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، حيث ترأس الاجتماع عمر مهنا، وحضره أيضاً رشا عمر، رئيس مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى مجموعة من الشركات وقيادات الوزارة، وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.

دعم الأنشطة الصناعية والزراعية

أضاف كجوك أن الحكومة خصصت 14.3 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية، مما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، كما تم صرف 18 مليار جنيه لمساندة الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة، وأوضح أن إجمالي الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغ 642 مليار جنيه خلال العام الماضي، بزيادة سنوية قدرها 12%، مع التركيز على البرامج الأكثر استهدافًا للفئات المستحقة، حيث بلغت مخصصات دعم السلع التموينية 165.4 مليار جنيه، بزيادة 24% عن العام السابق، وتم توجيه 43.2 مليار جنيه لبرامج الضمان الاجتماعي ومبادرة «تكافل وكرامة»، بنسبة نمو 22.8%، وذلك للتخفيف من الأعباء على المواطنين الأكثر احتياجًا.