أعلن وزير المالية عن زيادة ملحوظة تصل إلى 80‎‎% في حجم الاستثمارات الخاصة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي هذه الزيادة تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المحلي وتساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام كما أن الحكومة تعمل على تسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات مما يفتح آفاقاً جديدة للقطاع الخاص ويساهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد.

ارتفاع الإيرادات الضريبية في مصر: نجاحات ملحوظة تحت قيادة وزارة المالية

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الثقة الكبيرة التي يتمتع بها مجتمع الأعمال في مسار الشراكة والمساندة الذي أطلقته وزارة المالية، كانت السبب الرئيسي وراء ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال العام المالي 2024/2025، دون الحاجة لفرض أعباء جديدة على الممولين، مما أتاح للدولة فرصة زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والدعم والحماية الاجتماعية، وهذه النتائج تعكس الجهود المستمرة لتحسين البيئة الاستثمارية في مصر.

لقاء مع غرفة التجارة الأمريكية: تعزيز التعاون الاقتصادي

جاءت تصريحات كجوك خلال لقائه مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، برئاسة عمر مهنا، وبحضور رشا عمر، رئيس مصلحة الضرائب، وعدد من الشركات وقيادات الوزارة، حيث تم تبادل الآراء حول سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وأهمية الشراكة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، كما تم مناقشة التحديات والفرص التي تواجه المجتمع التجاري في الوقت الراهن.

مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري: فرص استثمارية واعدة

وأضاف كجوك أن هناك مؤشرات إيجابية تعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، فقد شهد الربع الثالث من العام المالي الماضي تسجيل معدل نمو بنسبة 4.7%، مدفوعًا بزيادة 80% في حجم الاستثمارات الخاصة خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الماضي، كما أشار إلى أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت نموًا كبيرًا، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات بنحو 30%، مما يدل على تحقيق أعلى معدل فائض أولي خلال العام المالي الماضي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، رغم التحديات التي واجهت إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

الخلاصة

تُظهر هذه الأرقام والبيانات أن الحكومة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مما يعكس التزامها بتوفير حياة أفضل للمواطنين، وضمان استدامة النمو الاقتصادي في المستقبل.