رئيس غرفة التجارة الأمريكية أكد على أهمية التحفيز الحكومي الكبير للقطاع الخاص في مصر كوسيلة رئيسية لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية حيث أن الدعم الحكومي يمكن أن يخلق بيئة ملائمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ويعزز الابتكار ويزيد من فرص العمل مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين مناخ الأعمال وجعل البلاد وجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين لذلك فإن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية الشاملة في مصر.

أهمية خطة الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية

أكد عمر مهنا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بمصر، على الدور الحيوي الذي تلعبه خطة الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تسعى الحكومة لتحسين المؤشرات المالية والموارد خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق بيئة استثمارية جاذبة. جاء هذا التأكيد خلال لقاء الغرفة الذي جمعه مع الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، حيث حضر اللقاء عدد من الشركات وقيادات الوزارة، بالإضافة إلى الدكتورة رشا عمر، رئيس مصلحة الضرائب.

إنجازات وزير المالية ودعم القطاع الخاص

أضاف عمر مهنا أن الوزير حقق إنجازات كبيرة في سبيل استقرار المالية العامة والموارد المالية، كما ساهم بشكل فعال في تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث أشار إلى أن القرارات المتعلقة بالجمارك والضرائب لعبت دورًا محوريًا في تحفيز السوق والأعمال ودفع عجلة النمو، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة.

محاور النمو الاقتصادي ومستقبل القطاع الخاص

أشار مهنا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير عدة محاور اقتصادية، مثل السياحة والصناعة والتكنولوجيا، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5%، مع التركيز على أن يكون هذا النمو احتوائيًا، حيث لا يوجد شك في قدرة القطاع الخاص على قيادة النمو في المرحلة المقبلة، مما يعكس أهمية دور وزير المالية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته.