على أرض مصر اجتمع وزراء التجارة الأفارقة في مؤتمر تاريخي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية حيث تم التوافق على قواعد المنشأ للمنسوجات والسيارات مما سيساهم في تعزيز التجارة البينية ويشجع الاستثمارات المشتركة بالإضافة إلى دعم الصناعات المحلية وتحسين جودة المنتجات الأفريقية وهذا التوافق يعكس الإرادة القوية للدول الأفريقية لتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام في القارة مما سيفتح آفاق جديدة للتجارة ويعزز من قدرة الدول الأفريقية على المنافسة في الأسواق العالمية.

الاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة الإفريقية

اختتمت اليوم في القاهرة فعاليات الاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة، والذي تم تنظيمه في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تتولى جمهورية مصر العربية رئاسة هذا الاجتماع الهام، والذي يعتبر نقطة تحول في العلاقات التجارية بين الدول الإفريقية.

تقدم ملحوظ في قواعد المنشأ

شهد الاجتماع تحقيق تقدم ملحوظ في القضايا العالقة المتعلقة بقواعد المنشأ، حيث تم التوصل إلى مقترح توافقي قدمه رئيس الاجتماع، وحظي بتأييد كامل من الوزراء وكبار ممثلي الدول الأعضاء. يُعتبر هذا التقدم اختراقًا مهمًا بعد أكثر من ثلاث سنوات من المفاوضات المعقدة، خاصة في قطاعي المنسوجات والملابس والسيارات وأجزائها، وهما من القطاعات الاستراتيجية للصادرات الإفريقية، وللاقتصاد المصري بشكل خاص.

خطوات مستقبلية لتعزيز التعاون

بموجب الاتفاق الجديد، سيتم اعتماد قواعد منشأ انتقالية قابلة للتطبيق خلال فترة انتقالية محددة، مما يسمح للدول الأعضاء بالانتقال بسلاسة نحو التطبيق الكامل للاتفاقية. كما تم التوافق على ضرورة الانتهاء من الملاحق الثمانية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، تنفيذًا لبروتوكول الملكية الفكرية. وفي ختام الاجتماع، أكد الخطيب على أهمية تسريع تنفيذ أحكام الاتفاقية وضمان التزام الدول الأعضاء بالتطبيق الفعلي، مشيدًا بجهود الوزراء والوفود المشاركة، وأهمية هذا التقدم في تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي وتحقيق نتائج ملموسة تخدم شعوب القارة.

الوسوم

  • اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية
  • مجلس وزراء التجارة الإفريقية
  • قواعد المنشأ
  • التكامل الاقتصادي الإفريقي
  • الاقتصاد المصري