أعلن رئيس الرقابة المالية أن الهيئة تلقت 13 طلباً لتأسيس صناديق عقارية جديدة و4 طلبات أخرى لإنشاء منصات رقمية تهدف إلى تعزيز الاستثمار في القطاع العقاري وتعزيز النمو الاقتصادي يتماشى ذلك مع الاتجاهات الحديثة في التكنولوجيا المالية والتي تسهم في تسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة مما يعكس اهتمام المستثمرين بتطوير مشاريع جديدة ومبتكرة في السوق العقاري المحلي والدولي.

تعزيز الاستثمار العقاري في مصر: خطوات جديدة من الهيئة العامة للرقابة المالية

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تلقت 17 طلباً، من بينها 13 طلباً لتأسيس صناديق استثمار عقارية و4 طلبات للحصول على تراخيص الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقارية، وذلك تمهيداً لإطلاق منصات استثمار رقمية مخصصة لعرض وثائق هذه الصناديق، وقد جاء ذلك خلال لقائه بعدد من المطورين العقاريين في فعاليات مؤتمر عقاري، حيث سلط الضوء على أهمية دعم القطاع العقاري لتحقيق مستهدفاته عبر استكشاف فرص التمويل التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي.

الحلول التمويلية المتنوعة للقطاع العقاري

استعرض الدكتور فريد خلال اللقاء، مختلف الحلول والخدمات التمويلية التي يتيحها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف الهيئة، متطرقاً إلى تنوع وتشابك الآليات الاستثمارية المتاحة أمام الشركات، وأكد أن صمود شركات التطوير العقاري أمام المتغيرات الاقتصادية الأخيرة انعكس إيجابياً على أداء الشركات المدرجة في البورصة، مما يتيح لها تطوير أعمالها وتعزيز قدرتها على التوسع، بالإضافة إلى أن سندات التوريق تُعتبر من أبرز آليات التمويل المتاحة، حيث يمكن للشركات غير المقيدة أيضاً الاستفادة منها.

خطوات تنظيمية مهمة لحماية المستثمرين

أضاف رئيس الهيئة أن عدد إصدارات سندات التوريق مقابل محافظ التمويل العقاري والتطوير العقاري بلغ 30 إصداراً بقيمة إجمالية 77.2 مليار جنيه، وهو ما يمثل نحو 36.6% من إجمالي إصدارات سندات التوريق خلال الفترة من عام 2022 وحتى نهاية أغسطس 2025، والتي بلغت قيمتها 211 مليار جنيه، وقد جاءت هذه الخطوة بعد فتح حوار مع أصحاب المنصات العقارية الرقمية للتأكد من توافق نماذج أعمالهم مع القوانين المنظمة، مما أسفر عن بدء 3 منصات رقمية عقارية في اتخاذ إجراءات تأسيس وترخيص شركات صناديق استثمار، مما يسهم في تنظيم هذا النشاط وضمان حماية المتعاملين.

أهمية تطوير معايير المحاسبة

لفت الدكتور فريد إلى أن تطوير معايير المحاسبة المصرية ساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها باستخدام القيمة العادلة بدلاً من القيمة الدفترية، مما يساهم في سلامة تعبير القوائم المالية عن المركز المالي ونتائج الأعمال، وهذا يدعم اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية أكثر دقة، حيث استفادت بعض الشركات العقارية بالفعل من هذا التطوير، مما يعزز تنافسيتها في السوق، وتطرق أيضاً إلى دور الصناديق العقارية كأداة تمويلية واستثمارية مهمة، مشيراً إلى أهمية تطبيق معايير الاستدامة التي تمكّن الشركات من تطوير وبناء تجمعات سكنية مستدامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.