في خطوة جديدة تعكس التوترات الجيوسياسية الحالية فرضت واشنطن عقوبات جديدة على شبكة مالية مرتبطة بإيران حيث تستهدف هذه العقوبات الأفراد والكيانات التي تسهم في تمويل الأنشطة الإيرانية غير المشروعة وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الولايات المتحدة للضغط على النظام الإيراني وإضعاف قدرته على تنفيذ برامجه النووية وتعزيز الأنشطة الإرهابية مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في المنطقة ويعكس التزام واشنطن بتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

إجراءات جديدة لمواجهة الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار

أعلنت الولايات المتحدة، في يوم الثلاثاء، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة لمواجهة الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إيران، حيث تم إدراج شبكة مالية دولية غير مشروعة، بالإضافة إلى عدد من الأفراد والكيانات الموجودة في هونج كونج، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي.

تفاصيل الشبكة المالية الإيرانية

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها أن هذه الشبكة قد ساهمت في تسهيل بيع النفط الإيراني، حيث كانت عائداته تتجه إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع، مما ساعد في دعم القوات المسلحة الإيرانية. وقد أشار البيان إلى أن هذه الأموال كانت تُستخدم لتمويل وكلاء إرهابيين في المنطقة، بالإضافة إلى تطوير أنظمة تسليح تشكل تهديداً مباشراً للقوات الأميركية وحلفائها، مما يعكس خطورة الأنشطة الإيرانية في المنطقة.

التزام الولايات المتحدة بمكافحة الإرهاب

تأتي هذه الخطوة بموجب الصلاحيات الخاصة بمكافحة الإرهاب وفق الأمر التنفيذي 13224 المعدل، حيث تمثل الجولة الرابعة من العقوبات التي تستهدف البنية المصرفية غير الرسمية لإيران، منذ إصدار الرئيس الأمريكي مذكرة الأمن القومي رقم 2، التي أطلقت حملة “الضغط الأقصى” على طهران. وقد أكدت الولايات المتحدة التزامها بقطع مصادر التمويل غير المشروع الذي يدعم أنشطة إيران “غير الشرعية”، مشددة على أنها ستستمر في استخدام جميع الأدوات المتاحة لمحاسبة النظام الإيراني طالما واصل توجيه عائداته غير المشروعة لتمويل الهجمات ودعم الإرهاب في مختلف أنحاء العالم.

إلغاء الاستثناءات المتعلقة بأفغانستان

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن إلغاء الاستثناء الممنوح عام 2018 بموجب قانون حرية إيران ومكافحة الانتشار، والذي يتعلق بمساعدات إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في أفغانستان، حيث سيبدأ هذا الإلغاء اعتباراً من 29 سبتمبر 2025. وبموجب هذا الإلغاء، قد يتعرض الأفراد أو الكيانات التي تدير ميناء تشابهار أو تشارك في أنشطة أخرى تحددها القوانين لعقوبات أمريكية، مما يعكس الجهود المستمرة للولايات المتحدة لمواجهة الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار.